القاهرة – محمد عبدالله طالب خبراء الإقتصاد ورجال الأعمال، بضرورة وجود قوانين جديدة، من أجل النّهوض بالاقتصاد خلال العام 2014، وقالوا في تصريحات لـ"مصر اليوم"، إنّ أهمّ تلك القوانين هي قانون جديد للاستثمار بحيث يتضمّن تشريعات سهلة وميسّرة وتشجع على دخول المستثمرين وحمايتهم، وكذا قانون جديد للصّناعة لضمان تقدّم هذا القطاع في مصر، وكذا حماية المستهلك أوقال الخبير الاقتصادي الدّكتور عصام خليفة، أنه ينبغي وضع مشروع قانون لدعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة لمصر مع ضمان الحصول على التّسهيلات اللازمة، والقضاء على الفساد والرّوتين والبيروقراطية وتطبيق مفهوم الشباك الواحد، والتعامل مع موظف واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة، كفكر مطبق عالمياً من أجل تيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات والانتهاء من تراخيصها.
وأكد ضرورة الاستعانة بالكفاءات الحقيقية سواء من داخل مصر أو خارجها من خبراء، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، ووضع خطة تنافسية لمضاعفة الإنتاج والتصدير خلال الثلاثة أعوام المقبلة وذلك عن طريق الحوار والتعاون مع النقابات العمالية لشرح الوضع الراهن الصعب وتأثير الإضرابات والمطالب الفئوية السلبي على الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى استثمار الأموال المصادرة من الفاسدين وكذلك صندوق دعم مصر فى إنشاء مشاريع جديدة مما يوفر فرص عمل جديدة، والمصارحة والمكاشفة والشفافية مع الشعب وإشراكه في القرارات الاقتصادية لمعرفة الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد والتكاتف معا للمرور من الأزمة الحالية للإقتصاد.
وطالب عميد أكاديمية السادات الأسبق الدكتور حمدي عبد العظيم، بتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار خلال العام الجديد على أرض مصر والمشروعات الإنتاجية  المشروعات الزراعية والأمن الغذائي لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد السكان الصناعات التحويلية والإنتاج التعدينية أنشطة الخدمات الإنتاجية وخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي.
وأضاف أنه ينبغي وضع آليات للسيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار وإدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومنح الدولة حق التدخل في الأسعار، حيث أن القوانين الحالية لا تمنحها  ذلك الحق وشعور المواطن بهذا الدور وانخفاض الأسعار، كذلك أن يكون للسلع المستوردة هامش ربح أكبر.
ويوضح الخبير الاقتصادي محسن عادل، أنه ينبغي ضرورة إعادة النظر في قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقاً مع معطيات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية والتنظيمية، مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيداً لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة لتفعيل الدور الذي تقوم به.
ويقول الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال، أن أهم قانون من أجل إنعاش الاقتصاد في العام الجديد 2014 هو ضرورة تغيير قانون الصناعة، من أجل النهوض بالاقتصاد، إذ أن الصناعة هي أساس نهوض أي اقتصاد