القاهرة – علا عبد الرشيد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في بورصة مصر، مطلع شباط/ فبراير 2014، بغية المساعدة في تنشيط التداولات في السوق، وزيادة العمق الاستثماري والإفصاح. وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أنَّ "الهيئة وافقت، الأربعاء، على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر ، عقب مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة في سوق المال، و سيتم بدء العمل بها مطلع شباط/ فبراير المقبل، بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها".
وبيّن أنَّ "من أهم تعديلات قواعد القيد عدم الرجوع إلى الهيئة قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات، عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم، أو زيادة رأس المال، أو تعديل نظامها الأساسي، ما دامت ستلتزم بالضوابط المقررة، فضلاً عن التيسير في شروط قيد الشركات لدى البورصة".
وكان رئيس بورصة مصر محمد عمران قد أشار، في تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلى أنَّ "قواعد القيد الجديدة تشمل أيضًا قيد الشركات التي تؤسس طبقًا للاكتتاب العام، شرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، إضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج، حتى يكون معلوم للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة".
وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر، عبر قواعد القيد، جذب شركات جديدة، وتنشيط وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق، الذي تعرض لفترات صعبة من شح السيولة، عقب ثورة "يناير" 2011.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنَّ "التعديلات الجديدة تجيز استثناء الشركات من شرط تحقيق ربحية لمدة عامين ماليين ، في حال توافر شروط معينة، منها خبرة المساهمين الرئيسيين، والملاءة المالية، وجدية مشروعات الشركة".
وأضافت أنه "لكي تحصل الشركة على الاستثناء يتعين عليها أن يحتفظ المساهمون الرئيسيون فيها بكامل حصصهم، بعد الطرح في البورصة، لحين تحقيق ربحية".
وكانت الرقابة المالية قد وافقت في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، على إضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال، وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق، ولكنها لم تحصل على موافقة وزير الاستثمار عليها حتى الآن.