كشف تقرير صادر عن "صندوق النقد العربيّ"، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية، تُسهم بـ45٪ في التشغيل في القطاع الرسميّ، و33% في الناتج المحليّ الإجماليّ. وأفاد التقرير، أن القطاع يُسهم في الدول النامية في قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة، بينما تتركز هذه المشاريع في الدول المتقدمة في قطاع الخدمات، وأن المتوسط العام لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج العربيّ بلغ 33 %، فيما يتراوح متوسط ذلك القطاع في الناتج المحليّ الإجماليّ للإمارات 30%، و99% في لبنان.
وطالب الصندوق، الدول العربيّة، بالتدخل في سوق الإقراض، وتصحيح التشوهات في تخصيص الموارد التمويليّة، من خلال توفير المزيد من المعلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوزيع المخاطر بشكل أكثر توازنًا بين مختلف المتعاملين في سوق الإقراض، وتشجيع المنافسة بين البنوك، وتوفير حوافز لتوفير أدوات تمويليّة مبتكرة، ونماذج إقراضيّة أكثر ملاءمة، موضحًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حاجة إلى تحسين جدارتها الائتمانيّة، بالتزامن مع تحسين البنوك لأدوات وشروط الإقراض والتعامل، وأن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحليّ الإجماليّ في الدول العربيّة تتباين، حيث تنخفض تلك المساهمة في الدول المُصدّرة للنفط، وترتفع بشكل كبير في الدول العربية ذات الاقتصادات الأكثر تنوّعًا.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن مساهمة القطاع في التشغيل في القطاع الرسميّ في الدول العربية، تتراوح بين 20 و40٪، مقابل 45٪ في الدول النامية، وتتراوح حصة تلك المنشآت في إجمالي حجم التشغيل، شاملاً القطاعين الرسميّ وغير الرسميّ، بين 4 و16٪، مؤكّدًا مُساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التشغيل لدى القطاع الخاص في المنطقة العربية، تُعتبر أقل من متوسط مختلف الأقاليم الأخرى في العالم، وأن معيار التفريق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة لا يقتصر على عدد العمال فقط، بل يشمل قيمة المبيعات السنوية ورأس المال المستثمر، وأن 35٪ من الدول المُدرجة في قاعدة بيانات مؤسسة التمويل الدوليّة، وعددها 132 دولة، تُعرّف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها المنشآت التي لا يتجاوز عدد عُمّالها 250 عاملاً.
ويظلّ عدد وكثافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عددٍ من الدول العربيّة متواضعًا، بالمقارنة مع بقية أقاليم ودول العالم الأخرى، وذلك رغم أن غالبية المنشآت في المنطقة العربيّة هي منشآت صغيرة ومتوسطة، حيث تُمثّل نسبة تتراوح بين 80 و90٪ من إجمالي عدد المنشآت في القطاع الرسميّ.