القاهرة – محمد عبدالله أثارت قواعد القيد التي أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية جدلاً بين أوساط المتعاملين عقب الإعلان عنها الأسبوع الماضي، إلا أن الرقابة المالية، أعلنت أنه مع بدء سريان القواعد الجديدة لقيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والتي أصدرتها الهيئة، بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف العاملة في السوق، فيما أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن أهم ما جاءت به تلك القواعد هو تنظيم أكثر موضوعية لشروط قيد الشركات بما يحمي المستثمرين وفي الوقت ذاته يتيح المجال لطرح أسهم الشركات الواعدة ذات المصداقية.
ومن المتوقع أن تشهد البورصة المصرية نقلة نوعية يأمل المراقبون أن تثمر عن استقطاب عدد من الشركات الرائدة لطرح أسهمها، وأن تشهد التعاملات شفافية أكبر وتلاعبات أقل.
وأكَّد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن أهم ما جاءت به تلك القواعد هو تنظيم أكثر موضوعية لشروط قيد الشركات بما يحمي المستثمرين وفي الوقت ذاته يتيح المجال لطرح أسهم الشركات الواعدة ذات المصداقية، وحرصت على تحديد ما يعرف برأس المال الحر لتحقيق سيولة معقولة على السهم في البورصة، كما أنها تيسر على الشركات في البورصة بالتخفيض إلى حد كبير من المتطلبات الحالية للحصول على الموافقة المسبقة للهيئة قبل الدعوة إلى انعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال، أو تجزئة الأسهم أو تعديل غرضها وما إلى ذلك.
وفي ما يتعلق بحماية المتعاملين واستهداف المزيد من الشفافية في أداء الشركات، أوضح سامي أن قواعد القيد تضمنت تحديدًا واضحًا لمتطلبات الإفصاح للشركات وتوقيتاته واهتمت بمكونات التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وإحاطة المساهمين بما تم بشأن أي زيادة نقدية في رؤوس أموال الشركات، كما حرصت الهيئة على وجود أعضاء مستقلين في مجالس إدارات الشركات والإفصاح عن عدد مرات اجتماع المجلس ولجنة المراجعة لأهمية دورها.
وتناولت قواعد القيد أحكامًا خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل، تتفق وأوضاعها وتيسر من استقطاب المزيد من الشركات للقيد في تلك البورصة.
ومن الجدير بالذكر أن مركز المديرين التابع لهيئة الرقابة المالية يعقد، الأحد، مؤتمره السنوي السادس تحت عنوان "حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة" ويفتتحه رئيس الهيئة شريف سامي، ورئيس البورصة الدكتور محمد عمران،ذ والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية ندى شوشة.