القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح، الثلاثاء، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، القرار رقم 216 لعام 2014، يتضمن تعديلات على القرار الجمهوري الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وذلك بناءً على المقترح الذي تم عرضه من قِبَل وزير الإستثمار، والذي جاء بنص القرار. وشملت التعديلات إضافة عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة، والمنصوص عليه في المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لعام 2009، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح، وإضافة ذلك إلى مقدمة المادة السابعة من القرار، فضلاً عن تعديل ثالث بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية السالف ذكره، بشأن اجتماعات مجلس إدارة البورصة، بحيث تكون اجتماعات المجلس صحيحة في حضور الغالبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بغالبية أصوات الحاضرين.
وأكّد وزير الاستثمار أنّ "هذه التعديلات، التي تمّ إدخالها على القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية، من شأنها تدعيم مجلس إدارة البورصة نحو إتخاذ مزيد من القرارات السريعة والعادلة والشفافة، كما تضمن تمثيلاً متوازناً بين أصحاب الأنشطة، من العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين، الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة، والذين يمثلون خبرة علمية وعملية فى هذا المجال، من شأنها أن تثري نشاط وقرارات مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال المرحلة المقبلة".