القاهرة – محمد عبدالله اجتمع وزير النقل المصري الدكتور إبراهيم الدميري، بكل من رؤساء الهيئات والشركات والمستشارين القانونيين التابعة لوزارة النقل وذلك لبحث اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئات والشركات وتحديد اختصاصات رؤساء هذه الهيئات والشركات وتفعيل العمل بها. وأكد وزير النقل، أنه لابد من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين داخل الهيئات والجهات من خلال استخدام آلية فض المنازعات في مجلس الوزراء مع ضرورة الحفاظ على المال العام وحقوق الهيئات لدى المستثمرين. وطالب الوزير، مستشاري الإدارات القانونية في مختلف الهيئات إيجاد جيل جديد من القانونيين العاملين بها وتوفير برامج التدريب على أحدث النظم والقوانين المحلية والعالمية وبما يضمن تحقيق أهداف تلك المؤسسات خاصة في ظل التنامي في مشروعات الهيئات وطبيعة العقود المعقدة والمتشابكة التي تتطلبها كافة التعاملات خلال الأونة الحالية.  
وأكد خلال الاجتماع ضرورة تحمل كل فرد داخل منظومة النقل المسؤولية الملقاة على عاتقه واستخدام كافة الإختصاصات التي وكلت إليه طبقاً للوائح والقوانين في خدمة وإعلاء دور الهيئة أو الشركة التي يعمل بها والذي يؤدي بدوره إلى زيادة معدل الإنتاج وتحقيق الهدف المرجو داخل كل قطاع .
وشدد الدكتور الدميري على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري في الهيئات والشركات كافة من خلال توفير الدورات التدريبة التي تعينه على أداء العمل الموكل به على أكمل وجه، وكذلك توفير الرعاية الصحية المناسبة وتحقيق مطالب العاملين المشروعة كافة التي تمكنهم من العمل في البيئة الصالحة التي تحثهم على زيادة الإنتاج والإبتكار في نطاق عملهم.