كشَفَ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة لتعظيم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين، والتي بلغت 42 مليار جنيه في العام 2013، موضّحًا أن الهيئة حددت الأوعية الاستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديري إدارة المحافظ أو مديري صناديق الاستثمار في الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم.
وأكَّدَ أن أهم الدوافع التي أسست لقرار مجلس إدارة الهيئة الأخير والذي أجاز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة كلّ محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط  تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط إدارة صناديق الاستثمار من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن الهيئة حددت الأوعية الاستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديري إدارة المحافظ أو مديري صناديق الاستثمار في الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقًا للقواعد والضوابط الواردة في المادة 28  من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981، والخاص بالنسب القصوى التي ينبغي الالتزام بها في كل قناة- أداة - استثمارية وحدود التركيز فيها.
وأوضح أن الهيئة راعت تنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كلّ أو جزئ من إدارة محفظتها الاستثمارية بتحديد الشروط الواجب توافرها في مدير إدارة المحفظة الآستثمارية - من أهمها - أن يكون مرخصا له بممارسة  نشاط تكوين وإدارة محافظ الإستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون  جنيه مصري، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 30% من إجمالي قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها، وألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير إدارة المحافظ الواحد على 50% من قيمة إجمالي الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين، مع ضرورة التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة، أوتجديد التعاقد، أو تغير مدير إدارة المحفظة على مجلس إدارة الشركة للموافقة عليه.
وأكَّد أنه حفاظًا على حقوق حَمَلة وثائق التأمين تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار، وإقرار من مسؤول الاستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة في نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.
وشدَّدَ على حرص الهيئة على التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة عددًا من الضوابط كتحديد المدير المسؤول لإدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها، والسياسة الاستثمارية لإدارة المحفظة، والإلتزام بإيداع محفظة الاستثمارات بمكوناتها لدى أحد البنوك في مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ.
وحرَصَت الهيئة على عدم سريان تعاقد إسناد إدارة محفظة استثمارات شركة التأمين إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على العقد، وأن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها وآخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التي تديرها.
ويقع على عاتق شركة التأمين التزام بتسليم الهيئة خلال أسبوع من إتمام التعاقد مع مدير محفظة صورة من العقد ومن محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على ذلك التعاقد.