أكَّد رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي تسرب رسالة من الأدوات المنزلية المصنعة من البورسلين التي تحتوي على مواد مسرطنة للأسواق، حيث تم الإفراج عنها بعد موافقة هيئة الرقابة على الصادرات، ولكن تحت التحفظ إلى حين إنهاء حميع التحاليل والاختبارات بمعرفة الجهات الرقابية المعنية، معلنًا أن مصلحة الجمارك ليست جهة فحص واختبار لمدى سلامة المنتجات، ومع ذلك لا نتهاون أو نتراخى في حماية المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهريب، كما لا نسمح بدخول منتجات يثبت خطورتها على الصحة العامة.
وأكَّد في تصريحات له، اليوم الأحد، أن المصلحة تتأكد من مدى سلامة المنتجات هي مهمة جهات رقابية متخصصة لديها المعامل والإمكانات الفنية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور على أعلى مستوى، وهذه الجهات تتصدرها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في  هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التي تقوم  من خلال شبكة معاملها الموجودة في كل المنافذ الجمركية بالتأكد من مدى مطابقة السلع الصناعية للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة تعلق تلك السلع بمجالات غذائية تراقب عليها أيضًا المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، التي تتولي عادة  مع وزارة الزراعة الرقابة على السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية، والتأكد من سلامتها  للاستهلاك الآدمي، أما الجمارك فهي مسؤولة عن تسهيل الإفراج الجمركي على الشحنات المقبولة، مع تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تحتويه من منتجات خاضعة للضريبة.
وأوضح الصلحاوي أن المادة رقم 73 من اللائحة الاستيرادية تحدد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التقرير النهائي لنتائج الفحص التي تجريها الجهات الرقابية المختلفة، وبناءً على هذا التقرير تستكمل الجمارك عملها إما بالإفراج النهائي عن الرسائل الواردة أو مصادرتها في حالة عدم مطابقتها، مع السماح للمستورد بإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى أو إعدامها.
وأعلن أن هذه الإجراءات هي ما تم تطبيقه مع الرسالة الواردة من الصين رقم 2422/2012 باسم "الألمانية غروب" التي كانت تحتوي على أدوات منزلية عبارة عن شيالة أطعمة مصنوعة من مادة البورسلين، حيث تم الإفراج عنها بعد موافقة هيئة الرقابة على الصادرات، ولكن تحت التحفظ إلى حين إنهاء حميع التحاليل والاختبارات بمعرفة الجهات الرقابية المعنية، مشيرًا إلى أن الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ تخضع لمسؤولية الجهات المشرفة على مواقع التخزين، ولا صلة للجمارك بها إلا في حال تلقي إخطار من هيئة الرقابة على الواردات والصادرات برفض الرسالة رفضاً نهائياً.
وأشار إلى أن هذا الرفض تم بعد حوالي عام من الإفراج عن الرسالة، حيث تلقينا خلال  شهر نيسان/ ابريل الماضي خطابًا من هيئة الرقابة على الصادرات فرع دمياط يفيد رفض الإفراج النهائي عن الشحنة، نظرًا إلى عدم استكمال المستورد للإجراءات المطلوبة ، وليس بسبب احتواء الشحنة على مواد مسرطنة.
وأوضح أنه فور ورد هذا الخطاب تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبها، مع إحالة الملف لجهات التحقيق وتحريك جنحة تهريب قيدت برقم 634/ 2014.