أعلن الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أيمن فريد أبوحديد ، ان وزارته قامت بالتنسيق مع وزارة التموين، لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وذلك عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع ، في محاصيل الذرة والأرز والقمح ، موضحا أن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى.
ووصف أبوحديد "الزراعة التعاقدية" بأنها ثورة الزراعة المصرية ، اذ ان الإعلان مبكرا عن سعر المحصول، يؤدي الى معرفة المساحات المنزرعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية ، التي تمكن من تنسيق التعاقدات علي الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة في بداية موسم الزراعة، مشيراً الى أنها ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية.
وأضاف الوزيرأن الوزارة عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة اذ سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقاً للتعاقدات بالإضافة الي إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الأول حيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التامين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة.
وأكد أبوحديد أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية سيحصل علي العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، أهمها الحصول علي مستلزمات الإنتاج المدعمة ، مضيفا أنه تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لمزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفي ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.