تنطلق فعاليات المؤتمر الأول لشركة "المال. جي تي إم" هذا العام، في 25 شباط/فبراير الجاري، في القاهرة، تحت شعار "الإصلاح التنظيميّ للخدمات الماليّة غير المصرفيّة 2014". وينعقد المؤتمر بالتعاون مع "هيئة الرقابة الماليّة" والبورصة المصريّة، لمناقشة عدد من القضايا المحوريّة المتعلقة بأهم التعديلات التشريعيّة والتنظيميّة التي يُنتظر ظهورها خلال الفترة المقبلة, وتستهدف تنشيط القطاعات الماليّة غير المصرفيّة.
ويستعرض المؤتمر، على مدار أربع جلسات, سُبل وطرق إصلاح التمويل العقاريّ، والتحديّات المُلحّة التي تُواجه السوق، والمتطلبات التنظيميّة والتشريعيّة لتحسين أوضاعها، ويبحث في التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقاريّ الصادر في 2001، والإطار المؤسسيّ والضوابط التنظيميّة اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط هذا التمويل، خصوصًا في ما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقاريّة.
ويبحث المؤتمر أيضًا، قضايا قطاع التأمين، ومستقبل مصر والتحديات والفرص في السوق المتغيرة، وتستضيف هذه الجلسة عددًا من كبار صانعي السياسات ومسؤولي التأمين التنفيذيين، الذين سيُلقون الضوء على التحديات المتزايدة في سوق التأمين، وإعادة التأمين في مصر، إضافة إلى تأثير القوانين المقترحة الحالية في ما يتعلق بالسوق، وتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية، وكذلك يُسلّط الضوء على مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الجديد، وآثاره وكيفية تحقيق أكبر استفادة منه للطبقات الفقيرة، وأهم مزاياه وعيوبه، حيث يناقش الخبراء خلال المؤتمر، أثر السياسة التنظيميّة للتمويل الصغير ومتناهي الصغر على القطاع المصرفيّ والمؤسسات الماليّة غير المصرفيّة، ويناقش في جلسته الأخيرة تطوير وتنشيط سوق رأس المال, ويشمل ذلك القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، واللوائح المٌعدّلة في ما يتعلق بصناديق الاستثمار، والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاريّ.