أكّد وزير الاستثمار أسامة صالح أنّ وزارة الاستثمار تدرس دخول شركات صناعة الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام في شراكات استثمارية وإنتاجية، من شأنها أن تدر لها أرباحاً وعوائد مالية، تعوض بها التكلفة والخسائر التي تتكبدها الشركات نظير إنتاجها للأدوية المدعومة، والتي من حق المواطن الحصول عليها من الشركات المملوكة لدولته.جاء ذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الدوائية، برئاسة وزير الاستثمار، ورئيس الجمعية العامة، أسامة صالح، وفي حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام، بغية مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة القابضة، وشركاتها التابعة، خلال العام المالي المنتهي 2012/2013.
وقدّم رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيميائيات والمستلزمات الطبية الدكتور عادل عبد الحليم، تقرير مجلس الإدارة، موضحاً حدوث نقلة مهمة هذا العام في أداء الشركة القابضة، وشركاتها التابعة، حيث تمّ، وللمرة الأولى منذ أعوام، وقف نزيف خسائر الشركة، وتحقيق إرتفاع في صافي الأرباح، لتبلغ 357 مليون جنيه، خلال العام المالي 2012/2013، مقابل 327 مليون جنيه في 2011/2012، أي بإرتفاع نسبته 23.5%.
وأشار إلى إرتفاع حجم الصادرات، لتبلغ قيمتها 217 مليون جنيه، مقابل 205 مليون جنيه في العام السابق، فضلاً عن ارتفاع إجمالي المبيعات، ليصل إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 7.4 مليار جنيه خلال العام 2011/2012.
من جانبه، شدّد صالح على "كامل دعمه ووزارته لشركات الصناعات الدوائية، في مهمتها الوطنية والإنتاجية والإجتماعية الهامة، حتى تتقدم وتزدهر، مع تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الشركات بعد دراسة العائد من هذه الاستثمارات".
ووجّه وزير الاستثمار التحية لمسؤولي وجميع العاملين في شركات الدواء، التابعة لقطاع الأعمال العام، على "جهدهم الكبير، والذي ظهر جلياً في الدور الوطني والإستراتيجي الهام الذي لعبته هذه الشركات طوال الأعوام الماضية، لاسيما قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو، والذي قامت من خلاله بتأمين وتوفير الأدوية والمستحضرات العلاجية التي يحتاجها المواطن المصري والبلاد، خلال هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، بل ونجاح هذه الشركات، بفضل تفاني العاملين فيها وحكمة الخطط الموضوعة من قياداتها، في وقف نزيف الخسائر وتحقيق أرباح، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعاني منها صناعة الدواء في مصر، ووسط الضغوط المالية، والمنافسة الشرسة من جانب الشركات الأجنبية والقطاع الخاص".
واعتبر صالح أنّ "هذه الأرباح، حتى وإن كانت ضئيلة مقارنةً بحجم مقومات وإمكانات منظومة شركات الأدوية التابعة للدولة، إلا أنها تعبر عن تحقق خطط التطوير والتنمية، وعن حُسن إدارة الظروف الإستثنائية والأزمات التي تمر بها هذه الشركات، وتؤكّد أنّ شركات الدواء المملوكة للدولة تسير على خطى ثابتة وناجحة نحو التطور، وأنها قادرة على القيام بدورها الاجتماعي الهام، رغم الظروف المحيطة".
وبيّن أنّ "استمرار عمل ونجاح شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام يمثل قضية أمن قومي ودوائي، يستلزم من الدولة تكثيف مساندتها، وتضافر جهود الجهات المعنية، بغية دعم هذه الصناعة، ورعايتها، نظير ما تقوم به من دور اجتماعي ووطني مهم، تستحق عليه الدعم والتأييد".
وتمّ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة، وشركاتها التابعة، المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2013، والنظر في تقرير مراقب الحسابات في الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في التاريخ ذاته، وكذا عن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية خلال العام المالي 2012/2013.