القاهرة – علا عبد الرشيد طالَب رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الشركة المصرية للملابس محمد القليوبي بضرورة إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية لمصانع القطاع العام، إذ تمتلك تلك المصانع الكثير من الأصول الثابتة القيمة كالأراضي التي تُقدّر بالمليارات، مقترحًا نقل تلك المصانع الى خارج الكتل السكنية، كاشفًا عن عقد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية اجتماعًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة العديد من قضايا القطاع، وبينها إضراب عمال غزل المحلة، والذي تسبّب في خسائر تجاوزت أكثر من 50 مليون جنيه.
وأكّد القليوبي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن أبرز مشكلات قطاع الصناعات النسيجية في مصر تتركز في تأخر الصناعة بحوالي 15 عامًا عن الركب العالمي، الذي يتطور يوميًا بإدخال آليات وتكنولوجيات جديدة، موضحًا أن صناعة الغزل من الصناعات المناسبة للدول النامية، ودلّل على ذلك بانتقال تلك الصناعة منذ سنوات طويلة من أميركا وأوروبا إلى آسيا وأفريقيا، ثم استقرارها حتى الآن في الدول الأقل نموًا في الاقتصاد في القارتين.
وأشار القليوبي الى ان حجم استثمارات الصناعة في مصر يتجاوز 30 مليار جنيه، وعدد العاملين فيها يتجاوز المليون عامل، بينهم 54 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة، موضحًا أن الانتاج البشري لها غير كبير إذ تقدر إنتاجية العامل سنويًا بحوالي 30 ألف جنيه، وهو رقم ضئيل جدًا، بحسب قوله.
وكشَفَ القليوبي عن أن الاجور تستحوذ على 80% من تكلفة الصناعة في شركات القطاع العام، ما يعني انها لا تحقق ارباحًا ويصعب استمرارها بهذا الوضع ، مشيرا الى ان الحل لأزمة عمال المحلة سيكون حلاً مجتمعيًا وسياسيًا في المقام الاول للحفاظ على هذا العدد الهائل من العمال، وإحداث استقرار للبلاد التي تعاني حاليًا من الكثير من الازمات ، على خلفية عدم الاستقرار السياسي منذ اندلاع "ثورة الخامس والعشرين من يناير في 2011".
وأشار القليوبي إلى ضرورة اعادة تدوير المحفظة الاستثمارية لمصانع القطاع العام ، اذ تمتلك تلك المصانع الكثير من الاصول الثابتة القيمة كالاراضي التي تقدر بالمليارات، مقترحًا نقل تلك المصانع الى خارج الكتل السكنية، حيث ترتفع اسعار الاراضي، لاحدى المدن الصناعية ، والاستفادة بفرق اسعار الاراضي في تطوير المصانع، وادخال تكنولوجيات جديدة، وتوفير برامج تدريبية للعمال مناسبة للتطور، الا انه رهن ذلك باتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة من الحكومة لتنفيذها.
وعن القطاع الخاص أعلن القليوبي: "نحن في حاجة للعديد من الاجراءات الحكومية للمحافظة على الصناعة ، أهمها حمايتها من المنتجات المهربة ، التي تباع بأسعار متدنية مقارنة بالصناعة المحلية ، اذ لا تتحمل ضرائب او جمارك ، كما انها تسيء للصناعة ككل، لأنها في الكثير من الأحيان تكون رديئة الصنع ومجهولة المصدر، فتسيء للصناعة المصرية المماثلة".
وأوضح: "من الإجراءات المطلوبة لحماية الصناعة المحلية أيضًا دعم المصدّرين، والقدرة التنافسية للمنتجين، من خلال فرض رسوم على المنتج المستورد المماثل، والسعي لجذب اسواق جديدة، والمشاركة في معارض دولية في الخارج".