طالب وزير الاستثمار أسامة صالح، مجلس إدارة "الشركة القومية للتشييد والبناء"، وهي إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، بضرورة الاستمرار في فتح مزيد من الأسواق لشركاتها التابعة بالخارج، من أجل الدخول في مشروعات ومناقصات أعمال جديدة بالدول العربية وأفريقيا، مشدداً على أن قطاع التشييد والتعمير يمثل مؤشر نمو المجتمعات، وأن وزارة الاستثمار ماضية في تقديم كافة سبل الدعم لشركات التشييد التابعة لقطاع الأعمال العام، نحو تحقيق مزيد من الأرباح والقيام بمسؤوليتها الإجتماعية وبدورها الوطني في خدمة المجتمع المصرى.
جاء ذلك خلال إجتماع عقدته اليوم الاربعاء الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير، برئاسة وزير الاستثمار، وحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس صفوان السلمي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة، مع اعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2012/2013.
وأكد صالح خلال إجتماع الجمعية العامة أن مصر تمر حالياً بظروف دقيقة وصعبة، تستلزم من جميع أبنائها وكوادرها وعمالها الإلتفاف حول المصلحة العامة ومضاعفة العمل والإنتاج من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والتي تصب نحو صالح جميع طوائف المجتمع، بما يحقق العدالة الإجتماعية ويضمن غداً أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق سوى بإستقرار وتقدم البلاد، بمساندة أبنائها المخلصين وشركاتها الوطنية.
ووجَّه وزير الاستثمار قيادات شركات التشييد والبناء بضرورة الإستمرار وتكثيف الأعمال في مجال النشاط العقاري، مع ضرورة السعي للتوجه نحو مشروعات بناء المساكن لمحدودي الدخل، إلى جانب مشروعاتها السكنية والإنشائية الأخرى.
من جانبه، قام رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير خلال الجمعية العامة العادية للشركة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2012/2013، ومناقشة ميزانية العام المالى المنتهى في 30 يونية 2013، مشيراً إلى أن صافي ربح الشركة القابضة كوحدة مستقلة بلغ هذا العام 379 مليون جنيه مقابل 374 مليون جنيه تحققت في العام المالى السابق 2011/2012، بينما بلغ إجمالي الإيرادات للشركة القابضة عن نشاط إدارة المحفظة 728 مليون جنيه خلال العام 2012/2013 مقابل 621 في العام السابق، في حين بلغ حجم الصادرات والأعمال الخارجية للشركات التابعة 6.8 مليار جنيه هذا العام مقابل 5.05 مليار جنيه العام السابق.
وتلى ذلك الإستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2012/2013، وكذا تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين، وقد طلب وزير الاستثمار من أعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة.
ووافقت الجمعية العامة خلال جلستها على زيادة رأسمال الشركة القومية للتشييد والتعمير، ليصبح رأسمال الشركة المدفوع 1.18 مليار جنيه، بما يساعدها على تنمية وتطوير نشاطها وشركاتها التابعة، كما قامت الجمعية العامة بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2013.