رحبّت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبادرة البنك المركزي، المتمثلة في تخصيص عشرة مليارات جنيه بغية تنشيط التمويل العقاري، الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد مخفض، بما يسهم في نمو القطاع العقاري، وما يرتبط معه من صناعات، ويتيح لشريحة واسعة من المصريين تمويل شراء وحدات سكنية، في المجتمعات العمرانية الجديدة، على آجال تصل إلى عشرين عامًا، وبتكلفة تمويل مدعومة من البنك المركزي.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أنّ شركات التمويل العقاري ستستفيد من هذه المبادرة، حيث أجاز البنك المركزي للبنوك استخدام نسبة من المبالغ المخصصة لها في إقراض شركات التمويل العقاري، على أن تلتزم تلك الشركات بأسعار وشروط إقراض العملاء، التي حددتها المبادرة.
وأشار إلى أنّ قرار وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب رقم 10 لعام 2014، الذي صدر أخيراً بغية تفعيل الاتفاق الذي تم مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتيح عددًا من الإجراءات التي تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقاري، الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية في المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
واعتبر سامي أنّ "من أهم ما تضمنه القرار إمكان التسجيل الجزئي، وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين، شرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله، وكذلك أن توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقاري إفادة بإمكان الرهن من عدمه، خلال خمسة عشر يوماً، وتسجل طلبات الرهون وفقاً لأسبقية تقديمها في سجل يعدُّ لذلك بكل جهاز مجتمع عمراني".
وبيّن أنَّ "تلك التيسيرات تأتي مواكبة للإنتهاء من التعديلات التي اقترحتها الهيئة على قانون التمويل العقاري، الصادر في العام 2001، والتي تمّت إحالتها، عبر وزير الاستثمار، إلى مجلس الوزراء، إستهدافاً للتوسيع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها، ويحفظ حقوق الجهات الممولة، ويمكّن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقاري".