أكَّد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح على استمرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري في أداء مسؤوليتها الاجتماعية، من خلال الاستمرار في تقديم الخفوضات على الاشتراكات الخاصة بالطلاب والموظّفين، مساهمةً من قطاع الأعمال العام وشركات الدولة في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل من المواطنين، المقبلة، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات الشركة القابضة بلغ 6 مليارات جنيه في العام المالي 2012/2013.
وشدّد على ضرورة استمرار الشركات التابعة في الوصول بخدماتها إلى مختلف القطاعات الجغرافية، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للنقل البحري والبري، اليوم الخميس.
وقدَّم رئيس الشركة القابضة اللواء محمد يوسف تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2012/2013، وما يتضمنه من تقييم للأداء المالي للشركة وكياناتها التابعة، وكذا خطط الشركة القابضة في التوسع بالنشاط وزيادة الربحية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات الشركة القابضة بلغ 6 مليارات جنيه في العام المالي 2012/2013، مقابل 4.8 مليار جنيه العام السابق، كما بلغ صافي ربح القابضة 223 مليون جنيه، في مقابل 182 مليون جنيه في العام السابق، بينما بلغ إجمالي صافى الربح للشركات التابعة 846 مليون جنيه مقابل 740 مليون جنيه في العام المالي السابق 2011/2012.
وأكَّد الوزير على ضرورة مضي الشركة القابضة للنقل البحري والبري في عملية تطوير وتنشيط أسطول المركبات الخاص بشركات نقل الركاب التابعة، من خلال الدفع بأتوبيسات جديدة للشركات الثلاثة، من أجل تحديث أسطول المركبات وإعادة تأهيله ورفع الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار صالح إلى أهمية تكثيف نشاط شركتي النصر للتصدير والاستيراد ومصر للاستيراد والتصدير التابعتين للقابضة للنقل، في استيراد بعض السلع الغذائية من الخارج لطرحها بالسوق المصرية بأسعار مخفضة، تتناسب مع المواطنين من محدودي الدخل، بالإضافة إلى الدور الثابت لهذه الشركات والذي تقوم من خلاله بتصدير واستيراد العديد من السلع الرئيسية المتنوعة، وفقاً لمتطلبات وظروف السوق المصرية.