القاهرة – محمد الدوي أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته، ويتضمن المشروع 35 مادة. وصرح رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، الدكتور محمد جميل، بأن القسم سيبدأ في مراجعة مشروع القانون في الأيام القليلة القادمة وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصى الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا الجهاز سيعطي له صفة الضبطية القضائية ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلي.
وأكد أن مشروع القانون عرف العمل الإرهابي بأنه "كل فعل من أفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات".
وعرف مشروع القانون أيضًا المنظمة الإرهابية، بأنها كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابى وأكد المستشار جميل أن القانون عاقب بالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمدًا في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي.
وأكد أن العقوبة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال في حالة ارتكاب أي جريمة إرهابية من قبل أي شخص ومؤسسة أو شخصية اعتبارية.