أكّد وزير التموين والتجارة الداخليّة الدكتورمحمد أبوشادي، أنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازيين، يستهدف تشجيع الصناعة المحليّة لسوق المشغولات الذهبيّة، مما يُعزّز قدرتها التنافسية في السوق العالميّة، ويجذب الاستثمارات الجديدة في مجال صناعة الذهب. وأعلن الوزير، خلال لقائه العاملين في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبيّة والفضية والموازيين، وأنه تقرّر فتح فرع للسجل التجاريّ في مصلحة دمغ المصوغات، ليُسجّل المُبدعين في أشكال الذهب ابتكارهم كرسم صناعيّ لا يُقلّد ولا يُغشّ، وأيضًا لتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسميّ لتحقيق عوائد ماليّة للدولة.
وأشار أبوشادي، إلى أنه سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك في المصلحة، يعمل على فترتين صباحًا ومساءً، لإعادة المعايرة والتثمين وتلقي شكاوي المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب، مطالبًا بضرورة تكثيف الحملات الرقابيّة على ورش ومحلات الذهب والفضة، لضبط المُخالفين في غش الذهب، وأيضًا المحلات والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها، وذلك لضبط الموازيين غير الدقيقة، وآلات القياس المتريّة والمكاييل المُخالفة للمواصفات.