أكّد عضو شعبة وسائل النقل في "اتحاد الصناعات" والمستشار القانونيّ لجمعية "مستثمري أبو رواش الصناعيّة"، عاطف صابر، أن الصنّاع في مصر لن يتخلوا عن استيراد مكونات الدرّاجات البخاريّة، إذ يؤثر ذلك القرار سلبًا على الصناعة التي تُقدّر استثماراتها بـ1.5 مليار جنيه في 12 مصنعًا، ومبيعاتها بـ 1.8 مليار جنيه سنويًّا، فيما حذّر الحكومة من خطورة مدّ فترة حظر الاستيراد لأكثر من ثلاثة أشهر.
وطالب صابر، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، الحكومة بفتح استيراد المكونات اعتبارًا من الآن، حيث أن هناك فترة زمنية بين أوامر التوريد والإنتاج والشحن، داعيًا إلى تطبيق قانون بعدم بيع المركبة إلا لمن لديه رخصة قيادة، ولا يقل عمره عن 18 عامًا، مضيفًا "أعدّدنا في الشعبة مُذكّرة لرفعها إلى مجلس الوزراء، دعونا فيها الحكومة إلى ضرورة الإعلان صراحة والتأكيد على أن فترة حظر استيراد مكونات صناعة الموتوسيكلات لثلاثة أشهر، لن تمتد إلى المصنعين، نظرًا لخطورة ذلك على العمالة، واستمرار العمل في المصانع، والتأكيد أيضًا على أن الحظر لن يمتد إلا على المخالفين للتوصيات التي تبدأ بمطابقة المواصفات، وطالبنا كذلك باستثناء المحركات التي يتم استلامها للاستبدال تحت بنود الضمان من حظر المحركات، كما ينطبق على الدرجات النارية المستوردة، ما ينطبق على المنتج المحليّ، من حيث تطابق المواصفات وتوافر البيانات وسداد المستحقات، وتطبيق كذلك المعايير المعمولة بها في دول العالم".
وقال عضو شعبة وسائل النقل، "على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لإعادة الانضباط إلى الشارع، والحدّ من الجرائم التي تُرتكب باستخدام الدراجات البخاريّة و"التوك توك"، ولكن بما لا يضر الصناعة والعاملين فيها، من خلال عدم اعتماد خطاب المرور الصادر من المنتجين إلا في حالة وجود أرقام الشاسيهات والمواتير ضمن الكشوفات الصادرة من (الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، ووضع منظومة إخطار متبادل بين الإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب على المبيعات، للتأكيد على أن كل دراجة تم ترخيصها، وتم سداد ضرائب المبيعات عنها، لمنع التهرّب الضريبيّ مع تجريم المُخالفين".
وقد قرّر مجلس الوزراء، في وقتٍ سابق، وقف استيراد الدرجات البخاريّة، كاملة الصنع بأنواعها كافة، والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، سواء للإتّجار أو للاستخدام الخاص، لمدة عام، ووقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات لمدة 3 أشهر، لتجنّب تكرار ارتكاب حوادث إطلاق نار على رجال الشرطة باستخدام تلك الدراجات.