أكّد وزير المال المصري هاني قدري دميان، أنّ استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي وقدرته على زيادة معدلات التشغيل من أهم أركان سياسة المال للحكومة في الفترة الراهنة، وهو ما يتحقق بتكاتف العاملين في الوزارة، خصوصًا في المصالح الإيرادية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور. وأوضح أنّ الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ليست مرتبطة فقط بأحداث الثورة، وإنما تعود بدايتها لعام 2008 بسبب التأثر بالأزمة المالية العالميّة، في حين أن التحولات السياسية التي تشهدها مصر وما صاحبها من أحداث متواترة على طريق الديمقراطية قد زادت من حدة الموقف الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الاثنين، مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى مصر في مركز تدريب ضرائب المبيعات في أول اجتماع يعقده الوزير خارج الوزارة تأكيدًا للدور المهم الذي يؤديه مأموري الضرائب في دعم الموازنة العامة من خلال تحصيل حقوق الدولة من الضرائب التي وصفها بحق المجتمع في المقام الأول، لافتًا إلى أن وزارة المال لا تكتنز الحصيلة، وإنما تعيد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني لتمويل الخدمات العامة وتلبية حاجات المجتمع، خصوصًا محدودي الدخل.