وقّعت شركة "سيمنس" اتفاقية جديدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بغية توريد أنظمة تشغيل وبرمجيات إلى مراكز التحكم في شبكات الكهرباء، لمناطق الصعيد ومصر الوسطى، الواقعة في نجع حمادي وسمالوط على التوالي. وتبلغ قيمة الاتفاقية 300 مليون جنيه، وتأتي في إطار الخطة القومية، التي تنفذها وزارة الكهرباء ، بغية توسعة وتدعيم شبكات نقل الطاقة، حيث فاز بتنفيذ المشروع تحالف مكون من شركات "سيمنس مصر" و"سيمنس ألمانيا" وشركة "سوميتومو" اليابانية، لتزويد مراكز التحكم بأحدث تطبيقات التشغيل والبرمجيات من "سيمنس"، حيث من المتوقع الإنتهاء من المشروع في غضون الثلاثة أعوام المقبلة.
وينفذ المشروع بنظام "تسليم المفتاح"، حيث يتضمن العقد توفير البرمجيات والأجهزة المتعلقة بها، فضلاً عن تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية، بما في ذلك ربط 150 من محطات التحويل الفرعية، إضافة إلى أعمال التركيبات، والإختبارات، وتوفير التدريب على هذا النظام.
وأوضح رئيس شركة نقل الكهرباء المهندس أحمد حنفي أنَّ "هذا المشروع سيعمل على تحسين وتطوير الخدمة، والإرتقاء بالأداء، وتأمين استقرار التيار الكهربائي في محافظات الصعيد"، مضيفًا أنّ "مراكز التحكم الجديدة ستساهم في تقليل أوقات انقطاع الإمدادات بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن أنها تسمح لنا برصد ومتابعة الشبكة القومية".
وأشار إلى أنَّ "برامج سيمنس يعدُّ بمثابة واجهة التحكم، التي تسمح لمشغلي الشبكات بالمراقبة والتحكم في أداء الشبكة، وفي الوقت نفسه فإنها تسمح أيضًا بالتحكم المركزي في شبكات نقل الطاقة، والإدارة الذكية لمستويات تدفق الطاقة، فضلاً عن مساهمتها في خفض نفقات صيانة الشبكات، والإسراع بعملية اكتشاف أي أعطال، ومنعها قبل وقوعها".
ومن جانبه، بيّن رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة "سيمنس مصر" المهندس محمد المهدي أنَّ "مراكز التحكم الجديدة ستساهم في تحقيق إدارة فعالة وذكية للشبكة، بما في ذلك الإشراف على 150 من محطات التحويل الفرعية، والتي تتراوح في الجهد ما بين 132 و220 كيلو فولت، في مناطق الصعيد ومصر الوسطى"، مشيرًا إلى أنّ "تحقيق الموازنة بين إنتاج الطاقة ومعدلات استهلاكها يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجهنا، وبغية التغلب عليه فإن أنظمة سيمنس تشمل أيضًا تطبيقات حسابية متقدمة، لحماية شبكات نقل الطاقة ذات الجهد العالي من أي زيادة مفاجئة في الأحمال، قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي".