القاهرة – علا عبد الرشيد حذرَّ المجلس "التصديري للصناعات الكيميائية" من تنفيذ اقتراح قطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة والاستثمار زيادة الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الانتاج بما يتراوح بين 5% و30%، فيما أشار رئيس المجلس د.وليد هلال  في بيان له الجمعة، إلى أن المجلس لا يمانع في زيادة التعريفة الجمركية على المنتجات تامة الصنع للحد الاقصى المنصوص عليه باتفاقية "الجات"،  بينما رفض اقتراح زيادة الرسوم الجمركية لأنه سيؤثر سلبًا على نمو صادرات القطاع التي ارتفعت خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين بنسبة 23% لتسجل 4.848 مليار جنيه.
قرر المجلس إعداد دراسة تفصيلية بالأثر السلبي لهذه الزيادة على اوضاع الصناعة المحلية خاصة، أن مصر ترتبط باتفاقيات لتحرير التجارة مع معظم التكتلات الدولية، ما يعني أن المنتج النهائي سيدخل أسواقنا المحلية دون جمارك، فيما  جمركية كبيرة على المواد الخام ومستلزمات الانتاج اللازمة لتصنيعه محليا ما يضر بتنافسية الصناعة الوطنية داخليا وخارجيا.
وأشار رئيس المجلس د.وليد هلال  في بيان للتصديري الجمعة، إلى أن المجلس لا يمانع في زيادة التعريفة الجمركية على المنتجات تامة الصنع للحد الاقصى المنصوص عليه باتفاقية الجات،  فيما رفض اقتراح زيادة الرسوم الجمركية لانه سيؤثر سلبا على نمو صادرات القطاع التي ارتفعت خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين بنسبة 23% لتسجل 4.848 مليار جنيه.
من جانبه قال وكيل المجلس التصديري خالد ابو المكارم ، أن قطاع البلاستيك سيتقدم بشكوي عاجلة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور للمطالبة بسرعة استرداد شركات البلاستيك لخطابات الضمان التي قدمتها لسلطات الجمارك تنفيذا لقرار فرض رسوم وقائية على وارداتنا من البولي بروبلين عام 2012 وهو القرار الذي تم الغاؤه منذ اكثر من 18 شهرا.
وأضاف "عدد كبير من شركات انتاج البلاستيك مازال لديها خطابات ضمان تزيد قيمتها عن الـ90 مليون جنيه تدفع رسوما ومصاريف ادارية للبنوك بخلاف تجنيب قيمتها من التسهيلات البنكية الممنوحة لهم ولذا فان استمرار هذا الوضع يضر كثيرا بالقطاع مشيرا الي أن المجلس التصديري يأمل في سرعة إنهاء هذا الوضع غير القانوني.