استطاع قانون الاستثمار الجديد أن يجذب المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة منذ صدوره عام 2017، ورأت بعض الشركات أن الحوافز التي يمنحها قالانون تميّز المشاريع الجديدة وتطفو على المشاريع القائمة، لذلك تمت مخاطبة وزارة الاستثمار وعلى الفور قامت الدكتورة سحر نصر بإصدار تعديلات جديدة على القانون.

وأوضحت أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشاريع الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل مع زيادة رأس المال، كما أشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشاريعها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات نتجت عن عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، ما يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرتها على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير، أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.

أقرأ أيضًا:

"المركزي للإحصاء" يؤكّد أنّ 20.2 مليون شاب في مصر أقل من 30 عامًا

ورحّبت بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة.

وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشاريع الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".

وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة

قد يهمك ايضا

الحكومة المصرية تجمع الإحصائيات عن تطور الاقتصاد في الفترة الأخيرة

البديوي يتفقد إنشاء مجمع لخدمات الاستثمار في الصعيد