القاهرة - مصر اليوم
وقعت وزارتا الكهرباء والبترول المصرية، برتوكول تعاون مشترك يهدف إلى وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونية.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم، فإن البرتوكول يتضمن الاتفاق على اتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة.
وأوضح مجلس الوزراء، أن البرتوكول يتضمن قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019، وتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالي 2019-2020، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بين الطرفين، بدءاً من السنة المالية 2020-2021.
يذكر أن وزارتي المالية والتضامن وقعتا اتفاقية لفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة في المعاشات، تنص على قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018-2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى نحو ترليون و363 مليار جنيه.
وقال وزير المالية محمد معيط، في سبتمبر 2019، إن الحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية، لافتاً إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الاتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكداً أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقـــــــــــد يهمك أيــــــضًأ :
مصر تنتهي من "ميّكنة" المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية 2020
مسابقة إلكترونية لاختيار أفضل المبادرات لرفع كفاءة التحصيل الضريبي