كشف تقرير بشأن الاقتصاد المصري وما شهده من تطورات في الآونة الأخيرة، وركز في هذا الإطار على أحداث التقارير التي نشرتها وكالة بلومبرغ الأميركية حول الاقتصاد المصري وما حقهه من قفزات ونمو كبير إبان الأشهر الماضية.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين، الذين أشاروا إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات كبيرة ومتطورة، وتدعو للتفاؤل خلال الفترات المقبلة.
وقالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، إن الأمر ينعكس على الاقتصاد الكلي للدولة، أما الاقتصاد الجزئي الذي نعني به تطور مداخيل الزراعة بزيادة الرقعة الزراعية وتطور قطاع السياحة والتصنيع ما زالت أمامنا خطوات كثيرة حتى يتطور هذا الاقتصاد الذي يصب وحده على مستوى معيشة المواطن؛ لأن نمو اقتصاد أي دولة مرهون في المقام الأول بتحسن الظروف المعيشية للمواطنين".

وأكدت أنه رغم انخفاض أسعار الدولار إلا أن هذا التحسن ليس ملموسًا بالقدرالكافي نتيجة عوامل داخلية ودولية، مبينة أن من أهم هذه العوامل الداخلية أن محاربة الدولة للفساد المستشري في القطاعات الحكومية ما زال في مهده كما أن ملف سد النهضة، وهو يتعلق بالمياه شريان الحياة في مصر لم يحسم بعد، وعوامل أخرى لا يتسع المقام لذكرها، تجعلنا نؤكد أن هناك خطوات كثيرة أمامنا حتى نقول إن مستوى معيشة المواطن المصري قد تحسن.
وقالت إن من العوامل الدولية في كون هذا التحسن ليس بالقدر الكافي أيضا التي أوردتها فهمي "الحرب التجارية المستعرة على أشدها بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، فضلا عن الحروب وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية في سوريا والعراق ولبنان وهناك خشية حقيقية من تفجر الأوضاع أكثر"، كما أكدت البرلمانية، أنها بالرغم من كل تلك العوامل فهناك حالة من التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري.
وقال الباحث الاقتصادي بالأهرام وليد عبد العظيم إن تراجع التضخم هو نتيجة متوقعة لحزمة الإصلاحات الاقتصاديه التى تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس بالإيجاب على التحسن التدريجي لأرقام التضخم، فضلًا عن دور هذه الإصلاحات التي ساهمت بشكل كبير في اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اتخاذ قرار بخفض الفائدة وسط توقعات بالمزيد من الخفض خلال الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن تراجع التضخم خطوة جيدة ولكن تحتاج إلى المزيد من الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بحجم الإنجاز الذى ساهمت فيه الإصلاحات الاقتصادية لمصر.
وختم بالقول إن إشادة المؤسسات الدولية بهذا الإنجاز شهادة دولية تعكس مدى التحسن الملحوظ في خطى الحكومة المصرية وخطة الإصلاح التى بدأت تنفيذها منذ ما يقرب من 6 أعوام.

وقال المحلل الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 14 نوفمبر الجاري.
وأضاف أبوالفتوح أن هذه التوقعات تأتي نتيجة لعدة عوامل، أهمها الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم حيث انخفض معدل التضخم السنوي وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.4% في أكتوبر مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 حيث سجل 17.5% ، وهو أقل مستوى له منذ 9 سنوات"، وأشار أبوالفتوح إلى أن البنك المركزي سوف يأخذ بعين الاعتبار قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنسبة 0.25% ، ما يعزز قرار المركزي بالمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرًا؛ حيث خفض الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام.
وحسب أبوالفتوح فإن العوامل الأخرى التي تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تشمل أسعار النفط، والرغبة في دعم النمو وتشجيع الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير سعر الفائدة على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي من قبل المستثمرين الأجانب.
وقالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس، إنه كلما انخفض معدل التضخم كلما سمح الوضع للمركزي بانتهاج سياسة تيسيرية في تخفيض سعر الفائدة، مشيرة إلى أنه بعد مرور 3 سنوات على التعويم، وبعد انتهاج الدولة لبرنامج اصلاح اقتصادي هو الأصعب والأشد حزمًا، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض بسبب اهتمام الدولة بالتحول إلى دولة منتجة وليست مستهلكة".

قد يهمك أيضا :

هاني أبو الفتوح يتحدث عن ثقة العالم في الاقتصاد المصري عقب طرح سندات الـ40 عاما

 وزير المال يعلن أن تقرير "فيتش" يؤكّد صلابة الاقتصاد المصري