نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المال في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمانية أعوام واثني عشر عاما استحقاق 2026 و2030، إذ قام بنك HSBC  بدور مدير التسوية وتم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وقام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks" هذا وتمت الاستعانة بخدمات  كل من مكتب المستشار القانوني الدولي Dechert، ومكتب المستشار القانوني المحلى "الشرقاوي وسرحان" لإتمام كل الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.

يذكر أن إصدار الشريحتين الجدد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة وذلك رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبا على العديد من مؤشرات الأسواق الأميركية والأوروبية والأسيوية ونجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وبخاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسه موديز في أغسطس/ آب 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه، هذا بالإضافة إلى تقرير مؤسسة أستاندرد آند بور هذا الشهر وتأكيدها على ما أصدرته في مايو/ أيَّار الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B ومن قدرة مصر على الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين.

ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المال لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد "Rollover risk"، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلية، وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

وأبرمت وزارة المال اتفاقا مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنيه المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.