أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وطرف فاعل بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الغات"، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على النظام التجاري العالمي ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية، وقال إن مصر تدرك الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، لافتًا إلى أن مصر انتهجت سياسات تجارية  واضحة بهدف تحقيق التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي وتشجيع النفاذ إلى أسواق تجارية جديدة على كافة الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.

وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح الثلاثاء، أمام منظمة التجارة العالمية في جنيف، في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، موضحًا أن مصر تعي الأهمية الكبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف، حيث يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للدول النامية والدول الأقل نموًا في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف والذي يتسم بالمرونة وتقبل التغيرات الطارئة على الاقتصاد العالمي مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية والدول الأقل نموًا.

وأشار الوزير قابيل، إلى أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن الفترة من 2005 وحتى 2011 شهدت نموًا سريعًا للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 إلى 7% سنويًا نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية وإصلاحات مرحلية، أعقبه انخفاضًا شديدًا خلال عام 2011 نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة يناير والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة تلاها ارتفاع نسبي عام 2015 عقب تبني الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تضع  الملف الاقتصادي في مقدمة أولوياتها .

وأبرز قابيل، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن البرنامج تضمن اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والحتمية، ومن أهمها خفض الدعم على الطاقة والذي ساهم في خفض الدين العام.

وقال الوزير إن الإجراءات تضمنت أيضًا تحرير أسعار الصرف وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي، لافتًا إلى أن السياسات النقدية للحكومة تستهدف السيطرة على التضخم الناجم عن تعويم الجنيه والإصلاحات الضريبية، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وذلك بالتوازي مع تطبيق برامج حماية اجتماعية ضخمة لتلافى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.

 

 

وفي هذا الصدد، نوه قابيل بأن الحكومة قامت أيضًا بإجراءات لتقليل دعم الطاقة مع تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعي وقطاعات التعليم والصحة، مضيفًا أن الحكومة قد قامت كذلك بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت إصدار قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوةً هامة نحو إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر إنتاجية وفعالية، حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات. وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يومًا حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

وبيّن وزير التجارة والصناعة أن شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية العنصر البشري يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الأثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا بصفة دائمة على تعزيز منظومة التعليم والصحة حيث قام مجلس النواب بالتصديق على قانون التأمين الصحي الشامل خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتابع قابيل إنه في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، قامت الحكومة بتبني إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام2020، والتي تستند على خمسة محاور تشمل النهوض بالقطاع الصناعي، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات المصرية، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، والتطوير المؤسسي.

وأكمل قابيل، أن إستراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% الى 21% بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10% فضلًا عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويًا وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة، مبينًا أن الوزارة قامت أيضًا في هذا الإطار باتخاذ مجموعة من التدابير لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث قامت مؤخرًا بإطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر والتي توفر كافة المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن إستراتيجية الوزارة أثمرت خلال العام 2016/2017 عن مجموعة من النتائج الإيجابية التي تضمنت إتاحة نحو 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمشاريع الجديدة، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة التي شملت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث ومجمعين للصناعات النسيجية في إطار خطة الوزارة لإنشاء 22 مجمعًا صناعيًا متخصصًا حتى عام 2020.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة نجحت أيضًا في طرح وتخصيص 500 وحدة صناعية بمجمعات السادات وبدر وبورسعيد المجهزة بالتراخيص ، كما تخطط الوزارة لإنشاء 4400 مصنع جديد خلال العام الجاري للصناعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه تم كذلك إنشاء نحو 2654 مصنعًا جديدًا، بمعدل 3.7 مصنع يوميًا، بإجمالي استثمارات بلغت 62.4 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منظومة الاقتصاد القومي، وهو ما دفع الحكومة للقيام بإنشاء جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليكون كيان مستقل منوط به وضع السياسات الخاصة بهذا القطاع وتوفير الدعم الفني، بما في ذلك بناء القدرات، إلى جانب تقديم الدعم المالي اللازم وتسهيل الحصول على الخدمات الائتمانية الميسرة، مبرزًا أن قانون المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد لا يزال الآن في طور النقاش تحت قبة البرلمان حيث تم وضع تعريف جديد لهذه المشاريع إلى جانب إضافة حوافز لسرعة اندماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي.

ونوه قابيل بقيام الحكومة بتنفيذ عدد من المشاريع القومية الضخمة تضمنت ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وتوسعة شبكة الطرق بنحو 5000 كم جديدة، إلى جانب زيادة إنتاج الطاقة بمعدل 50%، وإنشاء ثلاث مدن جديدة تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إنشاء 3 موانئ جديدة وتطوير 3 موانئ أخرى، فضلًا عن إطلاق خطة مصر الطموحة باستصلاح مليون ونصف فدان من أراضي الصحراء، وإتاحة 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهو المعدل الذي يمثل 3 أضعاف الأراضي المطروحة في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، إلى جانب إطلاق مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر والذي يستهدف إقامة منطقة صناعية وتعدينية وسياحية على ساحل البحر الأحمر.

وزاد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة قامت مطلع العام الجاري بقياس توقعات معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي 2017 -2018 حيث أشارت المؤشرات المبدئية إلى تراوح معدلات النمو الاقتصادي بين 5.3-5.5% مقارنة بـ 4.8 % العام المالي الماضي وهو ما يعكس التوجه الحكومي لتحقيق متوسط نمو للناتج القومي الإجمالي من 5-6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024، موضحًا أن الوزارة قامت أيضًا بإنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون الجهة الوحيدة المنوط بها تنمية وتعزيز منظومة الصادرات المصرية، فضلًا عن وضع إستراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية تركز على القطاعات التي تتمتع بميزات تنافسية وإمكانات كبيرة.

واستدرك قابيل، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لضمان تكامل الاقتصاد المصري مع منظومة الاقتصاد العالمي حيث أشارت الإحصائيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية أن نسبة التجارة المصرية في السلع والخدمات بلغت نحو 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2020 فضلًا عن تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي.

واستكمل الوزير، أن مصر اتخذت في هذا الصدد عددًا من الخطوات الجادة بشأن تجارة البضائع والتي أثرت على معدلات التعريفات الجمركية بنحو 1% من الإيرادات المالية خلال عام 2017، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض على المدى الطويل، مؤكدًا التزام مصر بتحسين إجراءات تيسير التجارة وذلك من خلال انضمام مصر لمنظمة الجمارك العالمية، فضلًا عن التصديق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وإدراجها ضمن منظومة القوانين المصرية خلال العام الماضي.

وشدد قابيل لى أن الحكومة المصرية قامت خلال العام الماضي بتطبيق النموذج الجمركي الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير كخطوة تمهيدية نحو تنفيذ نظام الشباك الواحد الإلكتروني إلى جانب بذل جهود كبيرة لبناء القدرات وتعزيز نظم إدارة المخاطر في جهات تقييم المطابقة الحدودية في مصر بين عامي 2005 و2016 والذي ساهم في تحقيق تطوير كبير في تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التخليص الجمركي.

وأفاد الوزير بأن الحكومة نجحت في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر من 11 مستندًا خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي، فضلًا عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مسندات خلال عام 2016 إلى 5 خلال عام 2017، لافتًا إلى أن الحكومة تستعد حاليًا للانتهاء من التشريعات الجديدة قبل حلول عام 2019 والتي ستسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط.

وفيما يتعلق بإستراتيجية مصر لتعزيز منظومة الجودة والقدرات التنافسية للمنتج المصري، أوضح قابيل أن مصر تكثف جهودها لتحقيق توافق لوائحها التقنية وإجراءات تقييم المطابقة وإجراءات الصحة والصحة النباتية مع التدابير والإجراءات الدولية، مشيرًا إلى سعي الحكومة لتوحيد كافة الهيئات الوطنية المختلفة المعنية بسلامة الغذاء في جهة واحدة الأمر الذي ساهم في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي ستعمل بكامة طاقتها بدءً من العام المقبل.

 وبالنسبة لتجارة الخدمات، أبان الوزير أن هناك مجموعة من القطاعات التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا الصدد حيث زادت حصة البنوك الأجنبية وفروعها في مصر من 15.4% خلال عام 2005 إلى 27% خلال عام 2015، كما أصدرت مصر منذ عام 2005 عدد من التراخيص الخاصة بشبكات الجيل الثالث والرابع سواء لشركات الاتصالات المصرية والأجنبية، لافتًا إلى أنه تم ضخ استثمارات هائلة منذ عام 2005 لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدة مجالات تتضمن اللوجستيات والموانئ والتخزين والتوزيع.

ونوه قابيل بأن الحكومة قامت أيضًا بتنفيذ حزمة من المشاريع في مجال الطرق والسكك الحديدية للتغلب على عوائق النقل التي تواجه الاستثمار، الأمر الذي ساهم في تقليل تكلفة التجارة والتوزيع وتيسير عملية نقل البضائع، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لا تكتفي بحل المشاكل التي تواجه النقل فحسب بل تستهدف أن تصبح مصر محورًا لتجارة الترانزيت البحرية والجوية.

 

 

واستطرد قابيل، أن مصر اتخذت عددًا من السياسات لتعزيز التجارة والتي تضمنت إنشاء جهاز حماية المستهلك خلال عام 2007، وتفعيل جهاز حماية المنافسة، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيم النقل البري عام 2012، وإنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة للبت في القضايا الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن دعم تنفيذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين البيئة، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بشدة بدور الاتفاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي لتعزيز التجارة الحرة، مشددًا على أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يمثل أولوية قصوى لمصر والتي تولي أهمية كبيرة لاتفاقية التعاون الثلاثي والمفاوضات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز الترتيبات الخاصة باتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" بالتوازي مع العمل على تعزيز منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "الجافتا".

وكشف قابيل أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلات التنمية المستدامة وذلك، وفقًا لأحدث التقارير والمؤشرات الدولية، لافتًا إلى أنه وفقًا للتقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الماضي حول أداء الاقتصاد المصري فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% خلال العام المالي 2015/2016 إلى 4.2% خلال 2016/2017، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ليبلغ نحو 4.8% خلال العام المالي 2017/2018 و6% على المدى المتوسط.

وتابع وزير التجارة والصناعة أن العجز المالي الأولي انخفض من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2015/2016 إلى 1.8% خلال العام المالي 2016/2017 ومن المتوقع أن يتحول هذا العجز إلى فائض يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017/2018، مشيرًا إلى أن سعر الصرف دخل مرحلة الاستقرار رغم حالة التذبذب التي شهدها خلال الأيام الأولى من تحريره كما يواصل التضخم الانخفاض حتى يصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2020، مضيفًا أن مصر تدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجهها على طريق التنمية المستدامة والتي يتصدرها مشاكل البطالة والتضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للتغلب على هذه التحديات بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح.

واختتم قابيل كلمته مؤكدًا على أهمية المشاركة البناءة لأعضاء منظمة التجارة العالمية في الفاعليات التي أعقبت الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمنظمة والذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيوينس آيرس نهاية العام الماضي، وذلك بهدف تحقيق نتائج متوازنة تعود بالنفع على كافة الدول الأعضاء وتلبي طموحات شعوب هذه الدول.

هذا وقد ضم الوفد المصري المشارك في فعاليات مراجعة السياسات التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وسيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية، والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري في جنيف، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية في قطاع الاتفاقيات التجارية، والدكتور محمد عبدالجواد المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري في جنيف، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارتي المال والاستثمار وقطاع الاتفاقات التجارية في وزراة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.