استعرض المدير العام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمشروعات المؤسسة.

وأوضح رجب محروس، في بيان للضرائب المصرية اليوم الخميس، أن أبرز المزايا تتمثل في الحصول على الإفراج الجمركي على الألات والمعدات ويكون سعر الضريبة على القيمة المضافة 5%، كما يحصل المستمثر أو المشروع على رسوم جمركية مخفضة.

وقال إنه وفقاً للقانون لا يجوز تأميم النشاط وكذلك لا يجوز الحجز عليه، بالإضافة أن السعر يكون حر من قبل الشركة ذاتها ولا يكون هناك سعر جبرى.

وأضاف أن الميزة عند المحاسبة الضريبية هى أنه إذا كان موقع النشاط فى المنطقة (أ) سيمنح خصماً 50 بالمائة من تكلفة الاستثمار لمدة 7 سنوات بحد أقصى 80 بالمائة من رأس المال المدفوع، حيث أنه محاسبياً وإقتصادياً فإن العائد من المدخلات في الفترة الأولى لبداية أي منشأة يكون أقل من المدخلات.

جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان "آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية".

قد يهمك أيضًا:

المالية المصرية تطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه

"غرفة القاهرة" تعلن عن تدريب 3500 مستورد على حل المشكلات مع الضرائب والجمارك