توقعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية في اجتماعها، الخميس المقبل، على أسعار الفائدة من دون أي تغيير، مشيرة إلى أن الرفع الجزئي لدعم الطاقة كان الحدث الرئيسي الذي أثر على السوق منذ اجتماع اللجنة الأخير.

وقالت سعادة في تصريحات صحافية ,إن الرفع الجزئي لدعم الطاقة سيؤثر على ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم الشهري المتوقع وصوله لـ 3.5٪ ﻓﻲ يونيو/حزيران الجاري ليصل معدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻧوي إﻟﯽ 14.5٪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﮭر، رغم التوقعات بتحقيق 1.5 % في يوليو/تموز، لينعكس في معدل تضخم سنوي يصل إلى 12.5% في يوليو/تموز على أساس سنوي متأثرًا بسنة الأساس.

وأضافت أنه "بالتوقيع على قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 الحكومة وصندوق النقد الدولي كانا واضحين بشأن حتمية رفع الدعم التدريجي للمحروقات بسبب تداعياته الإيجابية على الميزانية المستهدفة والموجهة إلى إعادة هيكلة الدعم والنفقات الحكومية"، مؤكدة أن الحكومة تطمح من وراء هذه الخطوات إلى توفير الدعم لمحدودي الدخل وزيادة الميزانيات المخصصة لخدمات الصحة والتعليم. 

وبناءً على ذلك، كان من المتوقع إلى حد كبير في السوق اتخاذ قرارات حديثة برفع الدعم عن المحروقات جزئيًا، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان مسبقًا عن الحجم والتوقيت.

وتابعت قولها "لقد توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة ساريًا بدءا من يوليو، بدلًا من يونيو، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، مماثلًا إلى حد كبير متوسط الزيادة في العام الماضي بنسبة 34٪. 

ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير".

وأوضحت أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها السابق الذي عقد في 17 مايو/أيار 2018، على أسعار الفائدة من دون تغيير بعد تخفيضين متتاليين بمقدار 100 نقطة أساسية في كل من فبراير ومارس، مبشرة ببداية سياسة توسعية.

وأشارت أن معدل التضخم السنوي الأساسي تباطأ إلى 11.4٪ في مايو/أيار من 13.1٪ في الشهر السابق له، مع ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.2٪ فقط مقارنة بـ 1.5٪ في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 11.1 ٪ في مايو مقارنة بـ 11.6 ٪ في الشهر السابق له، في حين تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.5 ٪ مقارنة بـ 1.1 ٪ في أبريل كما أظهرت البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري. مع اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس، نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المرجحة القائمة على الوضع الحالي لمصر.