أعلن المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن موافقة مجلس الوزراء على منح مدة إضافية جديدة قدرها 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدءا من آذار/مارس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2016 قرارًا صائبًا سيسهم في إنقاذ القطاع وشريحة كبيرة من الشركات الصغرى والمتوسطة من الإفلاس والتخارج في ظل التحديات الاقتصادية التي عانى منها القطاع منذ بداية العام الماضي.

وأشار إلى أن تلك الخطوة، ستضمن استفادة الشركات من قانون التعويضات الذي تم اقراره من مجلس النواب مؤخرًا ومن المقرر بدء تفعيله والصرف للشركات خلال الشهر المقبل مشيرًا إلى أن هناك شركات انتهت مدد وعقود تنفيذ مشاريعها القائمة بما يقلل فرص استفادتها من القانون خاصة وأنه يستبعد تلك الشركات باعتبارها متأخرة عن التنفيذ، ولفت إلى أن الشركات واجهت أيضًا فرض غرامات تأخير من قبل جهات الإسناد من دون مراعاة الأوضاع والظروف الاقتصادية التي شهدها السوق عقب ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه وارتفاع تكلفة المواد الخام ومدخلات تنفيذ المشاريع.

وأوضح عبد اللاه أن الفترة المقبلة تتطلب النظر في أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحل المشاكل المتراكمة التي يعاني منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد الشركات العاملة في قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة كما لابد من توسيع دور القطاع المصرفي لمنح التمويلات للشركات والعمل على توسعة حجم الاستثمارات.

وطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء فوريًا وان يصبح ملزما للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى حيث أن البيروقراطية وتعنت موظفي الجهات الإدراية أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللت من استفادتها في الحصول على المدد الاضافية والتيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها .

ووافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها، بدءا من مارس 2016 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها ، كما وافق على تعديل تاريخ انتهاء للمشاريع القائمة في آذار/مارس 2016، بعد الأخذ في الاعتبار المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.