وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017/2018، وذلك خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها.

وأوضح مجلس الوزراء، أن الحكومة من خلال الموازنة الجديدة، تهدف إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته، وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يساهم في خفض العجز والدين العام، وتستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل في القطاعات الصناعية والزراعية، بما يدفع قدمًا نحو زيادة الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل، والمضي في استكمال المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة، لجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتستهدف أيضا التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وكشف مجلس الوزراء، أن الموازنة الجديدة التي تعكس أهداف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف تحقيق فائض أولى في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها، من دون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 أعوام وزيادة الإيرادات العامة، بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.

 وتستهدف موازنة العام 2017/2018 الوصول بإجمالي المصروفات العامة إلى حوالى 1,2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية، بنسبة 38% لتصل إلى 125,4 مليار جنيه، بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، وزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتي تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقي أوجه الانفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصري.

وبيّن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال، أن صافى العجز المالي 370 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة 9.1٪‏، وعجز أولى يتحول إلى فائض أولى في حدود 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن حجم العجز الأولى في موازنة 2015/2016 كان 3.6٪‏. وأضاف وزير المال في مؤتمر صحافي، في مقر مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف في موازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولى ولو بنسبة بسيطة، وأنه من المستهدف فيما يتعلق بالضرائب 6.4 مليارات جنيه من متحصلات الضرائب بالموازنة العامة 2017/2018، مقارنة بـ433 مليار جنيه مستهدفة هذا العام خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن معدل الأجور بلغ 240 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة، وتخصيص 380 مليار جنيه لسداد فوائد الديون، وأن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.6٪‏ العام القادم، بجانب جذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفع في الموازنة العامة الجديدة. وأضاف الجارحي، أن دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية، سيصل في الموازنة الجديدة إلى 340 مليار جنيه، منهم برامج الحماية الاجتماعية، التي ستصل الدعم لها إلى 200 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، و240 مليار جنيه حجم مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2017/2018. 

وتابع وزير المال أن تحرير سعر الصرف بالفعل أثر على حجم الدين، لافتا إلى أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازي 104٪‏ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017/2018، تمهيدا لإحالتها للبرلمان. وأضافت في مؤتمر صحافي، في مقر مجلس الوزراء أن الخطة تشمل معدل نمو مستهدف 4.6٪‏، والتركيز على المشروعات التي تهم المواطن ومعدلات استثمار، بزيادة 15٪‏ بإجمالي 646 مليار جنيه.