أشارت البيانات التي تضمنتها الخطة الاستثمارية العامة الدولة 17/18، التي بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري في تنفيذها، إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة تبلغ 24مليارًا و380 مليون جنيه، حيث تشمل حزمة برامج التنمية البشرية والاجتماعية تخصيص مبلغ 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي وتمول من الخزانة العامة للدولة بنسبة 91٪.

في حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالي شاملًا البعثات نحو 7.91 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 56٪، كما تبلغ الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمي نحو 1.66 مليار جنيه، وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 86٪، وتوضح الأرقام أيضًا أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الرعاية الصحية في وزارة الصحة تقدر بنحو7.57 مليار جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 80٪.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في خطة عام 2017/2018 تتوافق مع الالتزامات الدستورية والتكليفات الرئاسية وخطة الحكومة لتطوير منظومتي التعليم والصحة.

وأضافت الوزيرة أن تلك الاستثمارات تأتي تلبية للمطالب البرلمانية والشعبية بأهمية زيادة الاستثمارت لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدة أن الحكومة تبدي التزامًا شديدًا نحو الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها الأعلى عائد للاستثمار في مستقبل مصر، ولذلك تسعى الحكومة للاستفادة من الفرص المتاحة لنتائج الاصلاح الإقتصادي لتوجيه المزيد من الاستثمارت للتعليم والصحة.