أعلنت مجموعة البنك الدولي إطلاقها مرحلة جديدة واسعة من برنامج استشاري يُساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل.

وأضاف البنك الثلاثاء، أن ذلك البرنامج سيسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالشراكة مع هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا، وفقا إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد العماد الرئيسي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل ما يقرب من 90 في المائة من الشركات الخاصة، وأشار إلى أن ذلك القطاع يلعب دورا محوريا في خلق اقتصاد يتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية وموائم لخلق فرص العمل، لكن صعوبة الحصول على التمويل تحد من قدرات هذه الشركات على النمو، ونتيجة لذلك، فإن نسبة استخدام القروض المصرفية بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنطقة هي من أدنى النسب في العالم.

ويهدف البرنامج الاستشاري الذي يستمر لمدة خمس سنوات إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل من الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ينفذان هذا البرنامج من خلال تقديم مجموعة من المشروعات الاستشارية والمبادرات التي تركز على بلدان بعينها.

وأوضح أن البرنامج يستخدم نهجاً شاملاً في تحسين قدرة هذه الشركات عن طريق تعزيز البيئة المواتية، وتنمية البنية التحتية للأسواق المالية، وبناء القدرات الفنية والتمويلية للوسطاء الماليين، يركز البرنامج بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.

وقالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات، إنه يمكن لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القوي أن يهيئ فرص عمل، وفرص اقتصادية للمرأة، ويساعد على الابتكار وتوجيه طاقات الشباب بشكل منتج.

وأضافت سيلا بازارباسوغلو، أننا ملتزمون بمساعدة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهودها الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول رواد الأعمال على الخدمات المالية الرقمية".

وحسب البيان، تستفيد هذه المبادرة الجديدة من نجاح المرحلة الأولي التي تم تنفيذها بين عامي 2012 و2018 في إطار برنامج المساعدة الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسهمت المرحلة الأولي من المبادرة في تنفيذ 80 مشروع في المغرب وتونس ومصر والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وليبيا ولبنان.

جاءت نتائج حققت المرحلة الأولي النتائج كالتالي:
•منح 5.247 قرضاً من القروض المتناهية الصغر (تمثل نسبة القروض المقدمة لسيدات الأعمال 58 في المائة).

•صرف 69.075 قرضًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (قيمتها الإجمالية 7.9 مليارات دولار).

•خلق 336.867 فرصة عمل من خلال خطوط ائتمان مجموعة البنك الدولي.

•سنّ 18 قانوناً / لائحة تنظيمية.

•تقديم خدمات استشارية إلى 100 مشروع ودعم 2,356مشروعاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وقــــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــضأ :

وزيرة التعاون الدولي المصرية تكشف عن حجم محفظة التعاون مع البنك الدولي

مصر تناقش مع البنك الدولي النتائج النصفية لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد