شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مائدة مستديرة بعنوان "دور سلاسل القيمية الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين الدول العربية والافريقية" والتي أقيمت على هامش الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والذي تتولى مصر رئاسته لمدة عام.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، ردًا على سؤال حول مدى أهمية التعاون العربي الأفريقي في تنمية التجارة والاستثمار المشترك والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين الافريقية والعربية، والدور المنتظر من سلاسل القيمة الإقليمية لتحقيق ذلك؛ إلى الظروف الاستثنائية التي يمرُ بها العالم في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليه من أضرار وخسائر على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة.

وأضافت السعيد أن التعافي النسبي من الأزمة اقترن بتخوّفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي قد لا يُقابله معدلات عرض مناسبة، وقد أطلق عليه البعض اضطراب مُحتمل في سلاسل الإمداد، أو التعافي غير المتكافئ أو غير المتوازن، وأدي هذا الاختلال بجانب الضغوط الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية والاستراتيجية على مستوي العالم، لعلّ أهمها على الإطلاق خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المُدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّح من الاتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد (Supply Chain Disruption Index)، وقد ازداد هذا الوضع صعوبة مع التحديات والتداعيات للأزمة الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم مؤخرا.

وقالت إن تأثيرات هذه الأزمات تتفاوت على دول المنطقتين العربية والأفريقية وفقًا لدرجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ودرجة اعتمادها على سلاسل التوريد المرتبطة بالأزمة، إلا أنه وبصفة عامة هناك تداعيات سلبية لكل هذه الأزمات وخسائر متوقعة على اقتصادات الدول حيث قدر بنك التنمية الافريقية أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية سينكمش بنسبة 0.7٪ في عام 2022، وسيزيد التضخم بنسبة 2.2٪ في عام 2022 في ضوء الازمة الجيوسياسية العالمية الأخيرة بين روسيا واوكرانيا.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإمكانات المادية البشرية الضخمة التي تمتلكها المنطقتين العربية والأفريقية والتي لا تنعكس على المؤشرات الحالية للتجارة البينية التي لازالت متواضعة، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تحقيق التنمية في الدول العربية والافريقية، خصوصًا وأن هناك مقومات مادية وتعاقدية وكذلك مؤسسية داعمة لذلك.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالرغم من أن قارة افريقيا غنية بالموارد الطبيعية المتنوعة، وتتوافر بها سوقًا واسعًا، تتألف من حوالي 1,3 مليار شخص؛ وإذا ما أضيف إليه السوق العربية سيقترب هذا العدد من 1,5 مليار نسمة، فإنه لا تزال التجارة الأفريقية في السلع والخدمات منخفضة، فهي تمثل حوالي 3٪ من متوسط الصادرات والواردات العالمية، و6٪ من إجمالي الصادرات السلعية للدول النامية، كما يصل متوسط معدل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية 15٪ من إجمالي الصادرات الأفريقية، ونحو 14% حجم التجارة العربية البينية، بينما في تكتلات أخرى مثل مجموعة أسيان، يصل حجم التجارة البينة إلى 25٪.

وأوضحت السعيد أن الدول الافريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة والاستثمار البيني من خلال وجود عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة سواء الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الوصول خلال الأعوام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وحرية تنقل الأشخاص، وتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية. بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث يمكن أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يمكن أن تعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية بنسبة 33%، وتقلل العجز التجاري للقارة بنسبة قد تصل إلى 51%، وتسهم في خلق فرص جديدة للتنوع في الاستثمارات.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بيانات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أنه رغم تباطئ عقد اتفاقيات جديدة للتجارة الاقليمية بين الدول، إلا أن في عام 2020 وصلت عدد الاتفاقيات المبرمة بين الدول في الإطار الاقليمي إلى نحو 300 اتفاقية تجارية وهو عدد لا يستهان به، ويمثل فرصة يجب تعظيم الاستفادة منها، موضحة أنه يتوافر لدى المنطقتين العربية والافريقية عدد كبير من المؤسسات التي تقدم خدمات داعمة للتجارة والاستثمار مثل خدمات تمويل التجارة وائتمان الصادرات وضمان الاستثمار وآليات تمويل البنية التحتية والتنمية بصفة عامة، مؤكدة أن هذا الاجتماع وبرنامج جسور يجمع عدد كبير من هذه المؤسسات منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةITFC ، والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC ، ومؤسسة تنمية القطاع الخاصICD، والمصف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا BADEA، وافريكسيم بنك Afreximbank.

وأكدت السعيد أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة لبيئة الأعمال تمثل إحدى المقومات الداعمة لسلاسل القيمة الإقليمية، والتي تعزز  الوضع  التنافسي للدول الافريقية والعربية، وتخلق مزيد من الفرص لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الاصلاحات تنعكس ايجابيًا سواء على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة، حيث استطاعت العديد من الدول الافريقية تحقيق معدلات نمو اقتصادي تعد من بين الأعلى في العالم، بالرغم من تأثيرات كورونا، ورغم انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لأفريقيا بنسبة 18% في عام 2020 بالمقـارنة بعام 2019 نتيجة الجــائحة (UNCTAD, 2020)  مثلت التدفقات المالية 10% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، وسجلت القارة أسرع نمو في العالم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة 11% (وفقًا لبنك التنمية الأفريقي).

وأشارت السعيد إلى التحديات والمتطلبات لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة في سبيل تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار البيني والتي تشمل ضرورة توفير المعلومات؛ حيث يمثل نقص المعلومات عن فرص التجارة وطبيعة الأسواق وبيئة الاستثمار في الدول العربية والافريقية وكذلك نقص المعلومات عن الخدمات المالية والبنكية التي تقدمها المؤسسات أحد أكبر التحديات التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ومزيد من الاهتمام باعتبارات الربط الإقليمي حيث يمثل عدم توافر البنية التحتية اللازمة أحد التحديات التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار المشترك وتقلل من فرص تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.

أضافت السعيد أنه من المهم تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر ومراعاة تلك الفروق النسبية بما في ذلك حجم الدولة، والموارد المتاحة، والقاعدة الصناعية الحالية، في استراتيجيات إعادة هيكلة قطاع التصنيع ومن ثم خلق فرص العمل والملائمة لظروف الدول، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي صاحبت التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية الأخيرة خصوصا تغير النظرة لأبعاد ومسارات العولمة، وسلاسل القيمة، حيث أُعطت الدول الأولوية  لسلاسل القيمة المحلية من خلال العمل على توطين الصناعات والاكتفاء الذاتي، وكذلك الاعتماد على سلاسل القيمة الإقليمية بالتركز على سلاسل التوريد ذات الطابع الاقليمي، لتفادي  تكاليف الإغلاق وتحجيم حركة الاشخاص والبضائع التي مر بها العالم بالفعل اثناء جائحة كوفيد-19 ، كما زاد في هذا الاطار الاهتمام بالرقمنة وتهيئة البنية التحتية التكنولوجيا وهي أيضا تمثل إحدى دعائم التجارة والاستثمار البيني.

وأكدت السعيد الاهتمام بفكرة الاستهداف بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية خصوصا في ضوء ما تمتلكه المنطقتين العربية والافريقية من وفرة في الموارد الطبيعية ومزايا نسبية في عدد من القطاعات منها (المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية) وهي القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في أغلب الدول الافريقية والعربية، والتي تعتبر فرصة واعدة للشراكة الاستثمارية سواء بالتعاون من المستثمرين المحللين أو الأجانب، وتعمل بالتوازي على تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة في الصادرات ووضع الاستراتيجيات لاستغلال الفرص والارتقاء إلى الصناعات كثيفة المعرفة.

كما أوضحت أنه من المهم توفير التمويل خاصة الأساليب المبتكرة للتمويل مثل السندات الخضراء والتعاون بين الصناديق السيادية وكذلك النظر نحو تطوير أنظمة بنكية حديثة تسهل من عمليات التبادل التجاري مثل توسيع نطاق انظمة الدفع الإلكتروني ليشمل كل من المنطقة الافريقية والعربية مما يسهل ويقلل من تكلفة ومدة استغراق عمليات البيع والشراء، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والناشئة من القطاعات التنموية المهمة التي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة الإقليمية، فضلاً عن أهميتها في خلق قيمة مضافة وتحقيق التنمية المكانية خاصة مع توافر المزايا النسبية التي تُمكنها من المنافسة وتنمية التبادل التجاري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هالة السعيد تؤكد توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا مُنخفضة الكربون

وزارة التخطيط المصرية تؤكد أن استدامة السياسات هي الحل الوحيد لحل أزمة الزيادة السكانية