أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفي، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.

وأشارت الوزيرة في كلمتها داخل البرلمان، الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عامًا، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا، وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

وكشفت الوزيرة، أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.

ووجهت زيرة الاستثمار، الشكر للجنة الاقتصادية في مجلس النواب على الجهد المبذول خلال مناقشة هذا القانون، وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وافقت من حيث المبدأ علي مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 في حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران.