أكّد وزير المال عمرو الجارحي، أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفّذه الحكومة المصرية يعدّ خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية والانطلاق الاقتصادي، وكان للإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالتزامن مع إعلان تعويم الجنيه المصري، الأثر المهم على ظهور بوادر التعافي في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بالإضافة إلى جذب العديد من المؤسسات الدولية والمستثمرين للاستثمار في الاقتصاد.

وكشف التقرير المالي لشهر سبتمبر/أيلول 2017، عن انخفاض عجز الموازنة ليسجل 1.7% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، مقارنة بـ2% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الإيرادات بوتيرة أسرع من المصاريف، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الايرادات الضريبية حيث سجلت ضريبة المبيعات 17 مليار جنيه، وضريبة الدخل 5.4 مليار جنيه والضرائب على السلع المحلية 8.3 مليار جنيه، كما ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 6.5 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الأخرى لتسجل 7.8 مليار جنيه.