القاهرة - مصر اليوم
وقعت وزارتا البترول وقطاع الأعمال العام المصرية، برتوكولاً لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات المتأخرة.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الخميس، أنه بموجب البرتوكول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي، أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة.
وأوضح المجلس أن نقل ملكية بعض الأراضي التابعة للقطاع الأعمال العام، يأتي كقيمة لمديونيات المشتركة بين الطرفين.
يذكر أن وزارتي المالية والتضامن وقعتا اتفاقية لفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة في المعاشات، تنص على قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018-2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالي ترليون و363 مليار جنيه.
وقال وزير المالية محمد معيط، في سبتمبر 2019، أن الحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية، لافتاً إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الاتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكداً أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقــــــــــــــد يهمك أيــــــــضًا
وزارة البترول المصرية تُعلن انطلاق مؤتمر ومعرض إيجبس 2020 شباط المقبل