أعلن وزير الخارجية المصرية، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول شمال شرق إفريقيا في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق أفريقيا، وذلك في إطار أعمال الدورة 56 لـ "مؤتمر ميونيخ للأمن"، المُنعقد بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري، بحسب بيان صحفي للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت.

 

ولفت المتحدث إلى مداخلة "شكري"، بشأن ضرورة التأكيد على تبني دول المنطقة لاستراتيجية فعالة تمكنها من إدارة مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، في ضوء ندرة هذه الموارد من جانب والزيادة السكانية من جانب آخر.

 

وأشار الوزير في كلمته، إلى مُشكلة ندرة المياه في منطقة شمال شرق إفريقيا مما يستلزم تعزيز التعاون بين الدول في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة.

 

 كما تناول وزير الخارجية أيضاً أهمية جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وذلك في إطار معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والعلاقة الوطيدة بين قضايا السلم والتنمية.

 

وأكد شكري في مداخلاته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق إفريقيا من تحديات ارتباطاً بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة.

 

وأوضح حافظ، أن وزير الخارجية حرص في هذا السياق على استعراض المُحددات التي تستند إليها الرؤية المصرية للتعامل مع هذه القضايا، بدايةً من حرص مصر طوال رئاستها الماضية للاتحاد الإفريقي على تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، مروراً بضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية.

 

 وشدد الوزير على ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التي تدعمها، فضلاً عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي بها تجنباً لحدوث فراغ مؤسسي قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى شغله.

قد يهمك أيضا : 

تفاصيل اجتماع شكري بقيادات في الكونجرس خلال زيارته لواشنطن

 الكرملين يعلن مشاركة بوتين في مؤتمر برلين حول ليبيا