أعلن البنك المركزي المصري، عن مبادرة لقطاع السياحة الخاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحة المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة أو العائمة، وأساطيل النقل السياحي، والتي تتيح تمويلات بـ 50 مليار جنيه من البنوك بعائد متناقص يبلغ 10 في المئة، وذلك لمساندة القطاع.
وأضاف المركزي ، اليوم الأربعاء، أن مدة القرض للعميل تصل إلى 15 سنة بحد أقصي، وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية للبنك، موضحاً أن البنك يقوم بتسديد 75 في المئة من قيمة التمويل بحد أقصي، ويتحمل العميل باقي تكلفة الإحلال والتجديد.
وأشار المركزي، إلى"إمكانية استفادة العملاء غير المنتطمين من مبادرة القطاع السياحة، وذلك وفقاً لرؤية البنك وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، وأخذاً في الاعتبار عدم سريان المبادرة عملاء الحظر المطلق.

وأكد المركزي، أنه يجب على العميل مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعاير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة".
وذكر، أن يجب على البنك الحصول على الدراسات الفية شاملة دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من دراسة المشروع، كما يجب التأكيد على استخدام تمويلات المبادرة في الغرض الممنوحة من آجله.
وأشار المركزي إلى أنه سيقوم بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد كل 3 أشهر على أس الآتي: "سعر الائتمان والخصم +2 في المئة -10 في المئة".

وكان البنك المركزي المصري أعلن في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح المركزي في بيانه، أنه تقرر زيادة قيمة مبادرة التجديد والإحلال لقطاع السياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تجديد مبادرة السياحة الحالية لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

قد يهمك أيضا :  

توقعات باستمرار الأداء القوي للجنيه المصري في 2020 وارتفاع في السيولة المحلية

"المركزي" يعلن انخفاض حجم الأصول المحلية إلى 436.91 مليار جنيه