قال وزير المالية المصري، إن إجمالي الاستثمارات الحكومية بمصر، خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 بلغت 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41 في المئة عن العام السابق.

 

وأشار الوزير محمد معيط خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، إلى نمو المعدل السنوي للإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو/تموز حتي ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 في المئة وذكر أن الإيرادات غير السيادية ارتفعت بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12 في المئة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

وأشار معيط، إلى أن الوزارة استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2 في المئة من الناتج المحلي في 2018-2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5 في المئة من الناتج في عام 2015-2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة وكشف أن وزارة المالية تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2 في المئة من الناتج خلال العام المالي الحالي.

 

وأضاف معيط، أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108 في المئة من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90 في المئة من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18 في المئة من الناتج على مدار عامين فقط ونجحت الحكومة المصرية في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب الوزير.

 

وأفاد الوزير بأن النتائج المبدئية لفترة يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول 2019، تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5 في المئة من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4 في المئة من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3 في المئة من الناتج) خلال يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول 2017.

 

ويمثل الفائض الأولي بالموازنة الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بعيدا عن أقساط وفوائد وتكلفة خدمة الديون كما قامت الحكومة في يوليو/تموز 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

طرح مبادرات جديدة في 2020-2021 لتحسين مستوى المعيشة في مصر

وزيرا المالية والنقل يؤكدان ربط الموانئ البحرية بـ«النافذة الواحدة» إلكترونيًا