القاهرة - سهام أبوزينة
كشف تقرير صادر عن مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر قد تفوق التوقعات، بدعم من انخفاض العائد على سندات الخزانة وقرب الانتهاء من السياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة، مضيفًا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت أيضًا في التراجع مع تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.
وتوقع التقرير انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% بحلول 2024، وذلك بفضل خفض فاتورة الأجور في القطاع العام، ما يؤكد على نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر من معظم التوقعات خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن المديونية الضخمة لمصر بالعملة الأجنبية، والتي تمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017، تعني أن الوضع المالي للحكومة معرض لحدوث تقلبات في سعر صرف الجنيه، وأن الزيادات السريعة في أسعار السلع العالمية ستحدث أيضًا مشاكل فيما يتعلق بفاتورة الدعم، متوقعًا أن تؤدي الزيادة بنسبة 10% في أسعار النفط إلى ارتفاع الإنفاق على دعم الوقود في مصر بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير التقرير، إلى وجود مخاوف من أن تتعجل الحكومة وتقلل من جهوده، موضحًا أنه خلال السنوات المقبلة، سينتقل التركيز إلى الجهود الأشد جرأة والمطلوبة لرفع معدل النمو المحتمل لمصر، وتزداد لدينا المخاوف بأن تلك الجهود لن تكون بالقدر المطلوب، كما أن معهد التمويل الدولي يطالب أيضًا بالمزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى أن تحقيق رخاء اقتصادي مستدام يتطلب قيام الدولة والشركات التابعة للجيش بتقليص دورها في الاقتصاد، وفقًا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
أقرأ أيضا :اقتصاديون يؤكّدون أن الصندوق السيادي يستهدف ضخ استثمارات وتوفير فرص عمل
ولفت التقرير إلى أن تأثير الجهات التابعة للدولة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وسيطرتها على استغلال الأراضي والوضع المتميز لها في مشاريع البنية التحتية أدى إلى "تشوهات هيكلية عميقة" في الاقتصاد، ما يعيق محاولاتها للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة الأكثر نجاحًا، مشيرًا إلى أن التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي يمكن أن تحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولذلك يرى المعهد أنه ينبغي على الحكومة أولًا الحفاظ على الإصلاحات المالية والإصلاحات المتعلقة بسعر الصرف، والالتزام بشكل أكبر ببرنامج الخصخصة.
وقال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن توقعات زيادة معدلات النمو، تتوافق مع مستهدفات الحكومة، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات تعود إلى استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الفقي، أن المجتمع الدولي يراقب ما تقوم به مصر من إصلاح اقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات الأخيرة التي تضمنت تنفيذ بعض الخطوات الجريئة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاقتصاد الكلي جنى ثمار الإصلاح في عدد من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في ارتفاع معدلات النمو بشكل تدريجي وتراجع معدلات البطالة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمستويات تاريخية وانخفاض عجز الموازنة.
وأكد الفقي، أن استمرار مصر في تنفيذ خريطة الإصلاح الاقتصادي، يزيد من التوقعات الإيجابية لمستقبل مصر الاقتصادي، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر بنتائج الإصلاح مع بدء زيادة معدلات الإنتاج وزيادة معدلات التصدير وانخفاض قيمة الدولار.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية بزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، تكشف عن الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من القرارات الجريئة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تستطع عهود سابقة المجازفة باتخاذ نفس القرارات.
وأضاف فهمي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من زيادة معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة بالإضافة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى تعظيم معدلات الإنتاج، كما أن زيادة معدلات الإنتاج ستعظم من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعود بالنفع على الشارع المصري.
قد يهمك أيضا :
تأكيدات مصرفية على وجود مؤشرات لتعافي الاقتصاد المصري والسيطرة على التضخم