أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية، حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي، وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

 وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد القومي.

وأكد بيان مصلحة الضرائب المصرية، الأحد، أن القانون رقم 91 لعام 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق في هذا الشأن، وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية  ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص في القانون وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لعام 2003.

وأشار سامي، إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة، إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الأثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تظهر بالفعل على أرض الواقع.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية، ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هي حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التي تتمثل في الانفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.