الحديث عن مشروعات الشباب من قبل الحكومة لا يشوبه إلا الشك والريبة من قِبل المواطن، فتلك القروض التي تُمنح للشباب يغلفها الكثير من الشروط التعجيزية، في حين انها تُمنح لاصحاب الملايين، الذين تشارك ملاينهم في نفاذ شروط الحصول على القروض.

وقد أصدر البنك الأهلي المصري قراراً، بمنح الشباب قرض كبير بقيمة 100 ألف جنية بدلا من 50 ألف جنية. وصرح الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حازم حجازي، في مقابلة مع أحد البرامج التلفزيونية، أنه سيكون هناك تسهيل للشباب، للحصول على مبالغ وقروض بشأن المشروعات المتناهية، ومساعدة كل شباب مصر في النهوض بالدولة، وإقامة المشروعات التي يرغبون في تشييدها. وأشار حجازي إلى أن البنك سيكتفي بالحصول على  "السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومي للعميل".

وأكد حجازي، أن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 2.5 مليار جنيه بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وأن اجمالي قروض القطاع بلغ 29 مليار جنيه، ويريد البنك ضخ 7 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، وأعلن أن اجمالي عدد العملاء الذين حصوا على قروض من البنك، قد بلغ عددهم 6 آلاف عميل، بإجمالي تمويل يتجاوز الـ5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويأمل البنك في زيادتها إلى حوالي 70 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.

كذلك قرر بنك مصر تمويل كافة أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات والأموال في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة ، وكذلك الأنشطة صديقة البيئة.  ويتم التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة, الجديدة و المستعملة.

وتتراوح قيمة القروض متوسطة الأجل من 50 ألف حتى 2 مليون جنيه لتمويل الأنشطة القائمة. ويتراوح حجم القرض متوسط الأجل للمشروعات الجديدة من 50 ألف حتى 250 ألف جنيه، تسدد القروض متوسطة الأجل على أقساط شهرية أو ربع سنوية بأسعار عائد تنافسية.

المستندات المطلوبة:
- صورة عقد تأسيس المنشأة.
- مستخرج حديث من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية.

- صورة رخصة مزاولة النشاط.

- الموقف الضريبي والتاميني.

- صورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار.

- ميزانية واحدة للقروض من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه وميزانيتان للقروض التي تزيد عن مليون جنيه.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في تصريحات صحفية، أن أبرز التحديات التى تواجه هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويلات والتسويق لها.

وأكد صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط في جامعة الفيوم، أن القروض التي تقدمها الحكومة لا تصل إلى المواطن العادي، بل تصل لمن هو يمتلك مشروعاً بالفعل، وينقصه بعض الاموار من اجل تضخيم مشروعه، فهي لا تمت للشباب بصلة وهذا يظهر واضحا في شروط الحصول على القروض.

وأردف هاشم، ان الدولة في كل الفترات الماضية لم تعتمد مطلقا على الشباب او المجتمع المدني، بل كانت تقوم بإقصائهما من عملية التنمية، وعدم وجود شراكة بين الدولة والشباب على وجه الخصوص هو من أهم اسباب انهيار المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإضعاف أثرها على الاقتصاد.

وأضاف هاشم، ان على الدولة وضع البرامج والمشروعات ولا تنفذها بنفسها، بل تقوم بإسنادها الى المؤسسات المعنية بها لترافق الشباب في تحقيق النتائج المرجوة، وأن يقتصر دور الدولة على التمويل والمشاركة في الدراسة والتخطيط وترك عملية التنفيذ كاملة إلى منظمات المجتمع المدني.

وأكد هاشم، ان في هذه الحال فقط سيكون العائد أسرع والتسويق لهذه المشروعات أفضل وما يقلل الأموال المنفقة من قبل الدولة على التسويق والتنفيذ، بالاضافة الى ان الشراكة مع القطاع الخاص تعزز المنافسة وتجويد الخدمات المقدمة،  فالقطاع الخاص يتميز بالحرية والإبداع.

وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام مترد، وأن الحديث عن الاقراض وانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة هو في حد ذاته مثير للشفقة على الدولة، لأن تلك المشروعات حالياً مصيرها الفشل، بسبب عمليات التضخم والتعويم.

وتابع الشامي، أمام المشروعات الصغيرة تحديات كبيرة، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الخامات، إضافة إلى حالة الركود الشديدة في الأسواق، وفي النهاية سيكون الفشل مصير المشروع الصغير، غير ان الشاب المقترض سيصبح معرضًا لخطر شديد، بسبب غياب البيئة الاقتصادية المناسبة لأي مشروع صغير، وسيكون الوضع كارثيًّا في ظل العشوائية التي يشهدها الاقتصاد.

 و على الجانب الأخر يرى محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان،  أن الحكومة تضع فى نصب اعينها الشباب، والذى يعتبر نصب اعينها فى المقام الاول  وأضاف أن لجنة المشروعات الصغيرة تقوم بدور كبير في تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمر، وخاصة الصغير للتخلص من الحوكمة التى تواجههم.

  وعن المبادرة التي أقرها الرئيس عد الفتاج السيسى للمشروعات الصغيرة بضخ 200 مليار دولار، قال أن للمشروعات المتناهية الصغر بنسبة ٥٪ لم يتم تفعيلها حتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة تحدثت مع نائب محافظ البنك المركزي بشأنها، حيث اتضح أن البنوك متخوفة من ذلك الأمر.  وأضاف طلبنا منه أن يبدأ تمويل تلك المشروعات بمبالغ مالية تبدأ بخمسين ألف جنيه.

 وأضاف طالبنا أن يكون هناك حضانات للمشروعات الصغيرة في المحافظات ويمثلها البنوك، كما تم مخاطبة وزير التنمية المحلية لعمل مشروعات بالمحافظات ووضع آلات ومعدات بها وتنظيم التسويق لمنتجاتها.

وشدد يوسف على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن لها أن تسهم فى حل مشكلة نقص العملة الأجنبية التى تواجهها البلاد حاليا من خلال تبنى مشروعات إنتاجية تغنى عن الاستيراد ودعم مشروعات تصديرية، كما انه لابد من تبنى خطة واضحة الملامح عند منح القروض والتخطيط النوعى للمشروعات الذى يجب أن يشمل كل محافظات الجمهورية، والاهتمام بالصعيد الذى يعاني من معدلات فقر وبطالة مرتفعة.