أكد المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التحكيم التجارى يعد أهم ضمانات الاستثمار ومن أهم الوسائل المطمئنة للمستثمر والجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والوسيلة الإيجابية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، موضحًا أن أهم ما يبحث عنه المستثمر قبل القيام بأية مبادرة للاستثمار في أي بلد هو البحث عن الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للاستثمار وسرعة حل المنازعات

وأشار خليل - فى افتتاح مؤتمر الوساطة والتحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية الذى يعقد تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط - إلى حرص مصر على مواكبة المستجدات وجذب الاستثمارات وتطوير البنية القانونية للدولة، حيث أصدر المشرع القانون لتحديد الضوابط الحاكمة لتشكيل هيئة التحكيم والمحكمين وسن الضمانات الممنوحة للخصوم فى مواجهة المحكم فى حالة عدم اتفاق الخصوم على هذه الضوابط.

وأكد أن الاستثمار يعد دعامة أساسية للتنمية الوطنية وركيزة حيوية للتنمية الاقتصادية فى المجتمع، مشددًا على أن أهم وسائل جذب الاستثمارات هى حل مشاكل المستثمرين لذلك فإن التحكيم يعد من العوامل الرئيسية فى استقطاب الاستثمارات وبث الثقة والطمأنينة فى نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس أموالهم إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط فيه.

أقرأ أيضًا:

الحكومة المصرية تنفي استبعاد من يملك أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية

وأوضح أن التحكيم يعد نظاما مناسبا ومن الوسائل الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمارات شريطة أن يكون وفق آليات قانونية فعالة لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمار وبما يسهم إيجابيا فى تحقيق الأمن القانونى والقضائى، حيث إن المستثمر يبحث دائما عن الفعالية والسرعة والثقة فى كون معاملاته التجارية ستنفذ بوضوح وأنه فى حال وقوع نزاع بشأنها فإن هناك آليات قانونية تضمن حماية حقوقه.

وشدد على أهمية تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين فى تسوية المنازعات وحل القضايا فى قطاعات الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها لتكون ركيزة أساسية ووسيلة فعالة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وقال، إن التحكيم يلعب دورا كبيرا فى فض النزاعات المصرفية والتجارية المعقدة، كما يتنامى دوره كوسيلة لتسوية المنازعات بصفة عامة ومنازعات الاستثمار بشكل خاص .. موضحا أن التحكيم يشكل ضمانة قوية للأطراف المتعاقدة فهو يعمل على تقوية أواصر الروابط التجارية والاستثمارية ويفضى إلى زيادة الحركة والنشاط الاقتصادى والتجارى على كافة الأصعدة المحلية والدولية.

ولفت إلى أن التحكيم يهدف إلى تحقيق عدالة تتفق وطبيعة التجارة الدولية، حيث أصبح من أكثر الوسائل فاعلية لحسم المنازعات لما يتسم به من مزايا أهمها الاستقلالية والحياد وتوفير الوقت والجهد وملاءمته لخصوصية الاستثمار.

ومن جانبه، أشار كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فى كلمته نيابة عن أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط إلى أهمية التحكيم فى حسم النزاعات وخاصة فى القطاع المصرفى.

وبدوره؛ أكد الشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، على أهمية مركز الوساطة والتحكيم الذى أطلقه الاتحاد والذى يسهم فى تلبية احتياجات القطاع المصرفى فى سرعة حل النزاعات.

وقال محمد الأتربى نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة الاندماج فى الاقتصاد العالمى من خلال تهيئة البيئة القومية لجذب الاستثمارات..موضحا أن الدول تعطى التحكيم عناية خاصة للتحكيم لحل النزاعات بعيدا عن القضاء، خاصة وأنه يتسم بالسرعة.

وأكد وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن المصارف تتكبد خسائر كبيرة من تأخر حسم النزاعات المصرفية لذلك فإن التحكيم سيكون له دور مهم فى إنجاز هذه النزاعات .. موضحا أن إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى تجاوزت 3.5 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالى بما يمثل 140% من الناتج المحلى الاجمالى كما بلغت إجمالى القروض التى قدمها للاقتصاد والأسواق نحو 2 تريليون دولار لذلك سيكون من المهم وجود مركز التحكيم والوساطة لانهاء أية نزاعات بشكل سريع.

وقد يهمك أيضًا:

الأنظار تتجه إلى إجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول في فيينا

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع