تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع الطاقة الشمسية بنبان، مركز دراو، في محافظة أسوان، والذى يعد أكبر تجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم.

جاء ذلك فى إطار زيارة الوفد للمحافظة حتى يوم السبت المقبل، حيث يعد هذا المشر ع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم باستثمارات قطاع خاص شراكة أجنبية بواقع 32 مستثمر، بأتفاقية شراكة مع وزارة الكهرباء.

 وقدم المهندس سامي عبدة، عرض لعمل المشروع، وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى رؤى الاستثمارات به، وتأثيره على الشبكة القومية للكهرباء ، مؤكدًا على أن المشر وع يستهدف إنتاج 2000ميغاوات من الطاقة الكهربائية وهو مايعادل إنتاج السد العالي ، وذلك على مساحة 8843فدان على الطريق الصحراوي .

وقال المهندس أحمد فتحي، ممثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن هذا المشروع يعد أكبر تجمع للمحطات الشمسية في العالم، مؤكدًا على مشاركة 40% من الجانب المحلي المصري في المشروع سواء مستثمرين أو معدات وذلك وفق دراسات وأبحاث.

و طالب أهالي قرية بنبان بضرورة أن يستفيد أبنائهم من هذا المشروع وتوفر لهم فرص عمل، بدلًا من أن يستفيد من هم خارج المحافظة بها.

 وطلب أهالى بنبان، بالاستفادة من الوظائف وفرص العمل لابد أن يكون في مقام الأمر وليس الطلب وعقب فتحي قائلًا " أسوانة الوظائف بالمحافظة ضرورة ولابد أن تكون منتهية ...وأسوان لها دور كبير فى إنارة مصر ولابد أن يستفيد أبنائها من المشاريع القومية".

 وأكد السجيني أن الطاقة الشمسية هي الأمل فى الحاضر والمستقبل مطالبا بأن تراعى جامعة أسوان مساعدة الأهالي في التنسيق مع الشركات لتوفير الإختصاصات المطلوبة للمشاريع القومية على أن تكون الأولوية ﻷبناء أسوان.

ويضم الوفد كلًا من رئيس اللجنة أحمد السجيني، محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد الدامى، أمين سر ، والنائب عبد الحميد كمال، النائب فتحي الشرقاوي، والنائب بدوي النويشي, والنائب رشاد عبدالحميد ، والنائب يسري الأسيوطي، النائب نبيل شاهين، والنائبه سلوى أبو الوفا

وممثل وزارة التنمية المحلية ، اللواء محمد البنداري، و رضا حسين ، أمين لجنة الإدارة المحلية .

 يُذكر أن الزيارة تأتى بعد أيام من موافقة اللجنة على قانون تنمية جنوب مصر، المقدم من الحكومة، وذلك في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة