عرضت مصر الثلاثاء، تقرير "الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة بشأن "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة"، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي نظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وتحدث في الجلسة كل من السيد/ أبوالمعال عبدالمحيط، وزير المال في جمهورية بنغلاديش الشعبية، والسفير تشو تاي - يول، المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة, والسيد/ سيدو يايو، المستشار الفني لوزير التخطيط في النيجر، والسيد/ فيتاليس ميجا، الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدني من أجل التنمية، والسيدة/ جاينج سو، كبيرة مستشاري البنك الدولي، والسيد/ كيم بتشر، مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية، وممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والذين أشادوا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضع الاقتصاد المصري على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق انطلاق اقتصادي.

وتصدرت جزء من كلمة عبدالفتاح السيسي، خلال أداء سيادته القسم الدستوري أمام مجلس النواب، التقرير، والتي قال فيها سيادته: "منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام منصبي ووضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشاريع القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازي مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وتحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإنني أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة".

وأكدت سحر نصر أن التقرير أكد على التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر في موقعها الجغرافي وسوقها المحلية الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمي واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، لإضافة إلى الاستثمار في البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال انشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وذكرت الوزيرة أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت الوزيرة أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وأسهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت الوزيرة إلى مشاريع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبي وهضبة الجلالة.

وأكدت الوزيرة أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد في عملية التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 17 وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة.. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة".