تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات الدورة السنوية الثانية ، من مؤتمر الاقتصاد المصري الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس ، على مدار 3 أيام تشهد اجتماعات مباشرة لممثلي مجتمع الاستثمار الدولي مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية، ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادي المصري، الذي أصبح أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار الدولي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات السائدة بتفوق الأداء السوقي في مصر.

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض أن المؤتمر يأتي وسط موجة من إقبال المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصري، وهو ما لمسته الشركة بشكل متزايد من جانب عملائها في كافة الملتقيات التي نظمتها المجموعة المالية هيرميس منذ تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة، وأن اهتمام رئيس الجمهورية والقيادات الحكومية بمقابلة المستثمرين وإتاحة المجال للنقاش وبحث الفرص الاستثمارية يعكس اهتمام الحكومة المتزايد بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المرتقب خلال عام 2018.

وأكد الرئيس المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، محمد عبيد، أن الشركة تعتز بدورها كنافذة رئيسية لتدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المال المصري، الذي نجح بدوره في جذب أكثر من 375 مليون دولار صافي مشتريات من المستثمرين العرب والأجانب، بينما حققت أذون الخزانة تدفقات نقدية بقيمة 18.3 مليار دولار خلال 2017.

ولفت عبيد، إلى أنه يتوقع مزيدا من الإقبال من جانب المستثمرين على بحث الفرص السانحة في مصر وسط موجة الانتعاش المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن ثقته في مساهمة المؤتمر في دفع عجلة الاستثمارات المرتقبة في السوق المصري على المدى البعيد خاصة بعد تعافي إجمالي رأس المال السوقي إلى مستويات ما قبل التعويم بقيمة إجمالية أكثر من 50 مليار دولار.

وأشاد عبيد، بالدور المحوري الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير مناخ ملائم لعرض الفرص الاستثمارية وتبادل الرؤى والأفكار، مما أتاح الفرصة للمجموعة المالية هيرميس لمساندة هذا الدور من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة بين قيادات الحكومة وممثلي المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، يذكر أن المؤتمر سيشهد حضور 39 مستثمرا من كبرى المؤسسات المالية الدولية بأصول استثمارية تتجاوز 10 تريليونات دولار بارتفاع عن نسخة العام الماضي، التي شهدت حضور ممثلي 27 صندوق استثمار ومحفظة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأصول استثمارية في حدود 3.5 مليار دولار.