طالب عدد من مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات، خلال انعقاد الجمعية العمومية في 14 يوليو الجاري، بترشيد النفقات ووقف التوسع في إنشاء فروع جديدة لا سيما وأن البنك تأثر بجائحة كورونا بقدر كبير، فيما طالب آخرون بالتوسع خارجيًّا وتفعيل دور البنك في دعم الصناعة. قال إبراهيم إبراهيم محمد إبراهيم، مساهم ببنك تنمية الصادرات، إن البنك هو ذراع تمويل وزارة التجارة والصناعة، وأن اتجاه الدولة في الفترة الحالية والمقبلة هو تعظيم دور الصناعة في مصر، وصغار المساهمين مشتركون مع كبار المساهمين في هذا البنك، وما يهم صغار المساهمين، هو أن هناك جمعية عامة العام السابق لمناقشة الموازنة التقديرية، أظهرت أن البنك قد تأثر بنسبة كبيرة في ضوء الظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا وبالتالي يجب ترشيد المصروفات الإدارية في الفترة القادمة على قدر الإمكان.

وأضاف أن الوقت غير مناسب للتوسع في الفروع لذا يجب التأني والهدوء في هذا الشأن، مطالبًا أن يتم تقديم تقرير مفسر عن ما تم من مصروفات في الجمعية المقبلة لاعتماد الميزانية، والنظر  بعناية في أمر رفع رأس المال الخاص بالبنك والطلب من وزيرة التجارة والصناعة أن يتم تفعيل دور هذا البنك كذراع التمويل الصناعات وأن يشترك البنك المركزي كذلك مع وزارة التجارة والصناعة للعمل على هذا التفعيل. ومن جهته اقترح جمال فرجاني مساهم ببنك تنمية الصادرات، أن ينشئ البنك إدارة خارجية لهذا البنك ويفتتح فروعًا في دول خارجية لخدمة المصدرين، وهذا يتماشى مع هوية البنك كبنك صادرات تتخطى حدوده حدود الدولة ولا يتم الاستعانة بأي بنك خارجي.وأشار إلى ضرورة عدم  توجيه التمويل إلى القطاع الصناعي فقط وتنويع أوجه التمويل، فلا ينبغي توجيه التركيز إلى قطاع واحد فقط.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استثناء البنك المصري لتنمية الصادرات من الحد الأقصى للأجور

نمو أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات خلال 9 أشهر