تتنوع ألوان الاقتصاد العالمي حتى وصلت إلى 10 ألوان منها الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأسود والاقتصاد الأخضر وفي الآونة الأخيرة ركزت مصر على نوعين صديقين للبيئة وذلك بالتزامن مع تنظيمها لمؤتمر المناخ الدولي هذا العام فما هذه الألوان وما هو مغزاها؟

الاقتصاد الرمادي

هو الاقتصاد غير الرسمي وهى نشاطات وأعمال لا تدخل في الإحصاءات الرسمية. وهي تحتوي على نشاطات غير قانونية أو ما يسمى بالسوق السوداء والنشاطات القانونية التي لا يبلغ عنها أو يبلغ عنها بشكل ناقص من أجل التهرب من الضريبة. ولا تدخل هذه النشاطات في حسابات الناتج القومي العام أو مؤشرات التنمية وذلك التعريف وفق البنك الدولي.

الاقتصاد الأسود

 ويعرف باقتصاد الظل أو الاقتصاد السري ويتميز الاقتصاد الأسود بثلاث خصائص رئيسية، أولها الجوانب غير القانونية له، حيث يركز المشاركون فيه على تلبية الطلب على ما يحظره القانون، أو حتى السلع والخدمات التي يسمح بها القانون لكنها لا تخضع لأي معالجات ضريبية، أما ثانيها، فهو استخدام غسل الأموال لإكساب الأموال شكلًا قانونيًا. أما ثالث خصائصه، فهو اتباع طرق ملتوية لتجنب كشف سلطات إنفاذ القانون أو موظفي الامتثال المصرفي والسلطات الضريبية عن المدفوعات والمعاملات المالية التي تتم، وعلى سبيل المثال، خلصت دراسة أسترالية عام 2018 إلى أن هناك نحو 72 مليار دولار من الأنشطة غير القانونية استخدمت عملة بتكوين لتكون بمنأى عن أعين المسؤولين.

الاقتصاد الفضي

وهو يشمل الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة باحتياجات كبار السن الذين يتعدى عمرهم 50 سنة.

الاقتصاد الأحمر

وهو الاقتصاد الذي تسيطر فيه الحكومة على معظم وسائل الإنتاج والتوزيع في زمن الشيوعية.

 الاقتصاد الأبيض

والمقصود به الاقتصاد الرقمي المتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 الاقتصاد البني

وهو الاقتصاد الذي يعتمد على الأنشطة المدمرة للبيئة.
الاقتصاد الأخضر

ويعتمد على التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط استهلاكية أكثر استدامة.
الاقتصاد الأزرق

ويعتمد على الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.
الاقتصاد البنفسجي

 يعد أحد أفرع الاقتصاد المستحدثة مؤخرا، إذ يؤكد على ضرورة إضفاء الطابع الإنساني بين العولمة واستخدام الثقافة لتساعد في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة. ومؤخرا بدأت دول العالم في التوجه إلى ما يعرف بـالاقتصاد الأخضر  كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.

وبدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة حيث قررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة. أما ما يعرف بالاقتصاد الأزرق والذي يعتمد على الإدارة الجيدة للبحار فركزت مصر التي تمتلك 3 آلاف كيلو سواحل عليه إذ يرى الخبراء أنه لا بد من العمل على استثمارها للاستفادة منها وتكوين ما يُسمى بالاقتصاد الأزرق وهذه السواحل بداخلها ثروة سمكية ضحمة وكنوز من المواد البترولية والغاز، إضافة إلى مدن ساحلية وشاطئية يمكن أن تنقل مصر سياحيًا إلى ترتيب مختلف.

وناقشت قمة محيط واحد التي شارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعة الماضية، بمدينة بريست الفرنسية  الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، قضية الاقتصاد الأزرق. وتعود أهمية الاقتصاد الأزرق نتيجة أن البحار والمحيطات تغطي أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتوفر أكثر من نصف الأكسجين في العالم، كما تحتضن نسبة بين 50-80٪ من جميع أشكال الحياة على الأرض، فالأسماك التي يتم صيدها من المحيطات توفر التغذية وسبل العيش والأمن الغذائي لسكان المناطق الساحلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير البترول الأسبق يؤكد أن الصعيد والريف هما عصب الاقتصاد المصري

وزيرا التعاون الدولي والاتصالات يشهدان إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري للبنك الدولي لـ2021