كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مهتمة بالحصول على خبرة وتمويل البنك الدولي في ملف التسجيل العقاري، وأكد مصطفى مدبولي، أهمية ملف التسجيل العقاري، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل على النشاط الاقتصادي ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، لا سيّما وأن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى 15 بالمائة من إجمالي العقارات، وفقاً لبيان صحفي.

 

وووجه رئيس الوزراء، وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، بالتنسيق من أجل طلب الحصول على خبرة البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري، وطلب مدبولي، صياغة البرنامج الجديد، بما يُراعي خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولاً واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بالموضوع.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعديل اللوائح بما ييسر عملية التسجيل، حتى يتم الانتهاء منها في مدى زمني قصير، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات والموارد البشرية التي تمتلكها الجامعات المصرية. 

 

جاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي سامح وهبة.

 

وخلال اللقاء، أشار "وهبة" إلى برامج التسجيل العقاري التي أسهم البنك الدولي في تنفيذها وتمويلها في عدة دول، وتم خلالها إنجاز مهمة تسجيل العقارات والمباني غير المسجلة، بما انعكس في النهاية على تحسين مؤشرات تلك الدول بوجه عام، وتعزيز التنمية ، وتطرق الاجتماع إلى العوامل التي تبنتها تلك الدول من أجل تسريع وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، من خلال تيسير الإجراءات، والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التي ينفذها البنك الدولي، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية.

قـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون القيد المركزي للأوراق المالية والايداع