أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة أنشأت 36 كلية جديدة لمراعاة احتياجات سوق العمل وسد الفجوة بين مخرجات العملية التعلمية وسوق العمل، مؤكده أنه من أبرز التحديات التي واجهت مصر عند كتابة استراتجية التنمية المستدامة 2030، عدم تناسب عدد المؤسسات التعليمية مع عدد الشباب

وأشارت السعيد في تصريحات صحافية لها، إلى أن تلك الكليات أنشئت وفقاً للميزة التنافسية في المنطقة أو الإقليم التابعة له وأعطت سيادتها مثال الكليات التي تم انشاؤها في منطقة قناة السويس حيث سيتوافر بها لوجستيات تناسب المنطقة وتفيد الخريجين حتى يتمكنوا من الخدمة في القناة.

وأضافت السعيد أنه يتم الآن التركيز على اعتماد الجامعات والكليات مع السعي لمزيد من الشراكة الدولية وذلك لمواجهة مشكلة جودة العملية التعليمية قائلة: "نحن لن نبدأ من جديد ولكن نبدأ من حيث انتهى الأخرون".

وعن محور البحث العلمي والابتكار أوضحت السعيد أن البحث العلمي كان يعتمد على كونه نظرياً وافتقد فكرة البحث العلمي التطبيقي، مؤكدة أن وجود عدد من المبادرات حالياً لمواجهة تلك المشكلة،  كمبادرة "أستاذ لكل مصنع" والتي تسمح بوجود أستاذ مع فريق عمل من الباحثين ليخدموا سنة تفرغ مدفوعة في مصنع ما هدفاً للربط بين البحث العلمي والصناعة.

وأشارت السعيد إلى أن هناك برنامج مهم، للشراكة بين التعليم والحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.  وشددت السعيد على دور المؤسسات الإعلامية في تقديمها لقصص النجاح، موضحة أن هناك برنامج بالفعل تحت اسم "القاهرة تبتكر" يقوم بتشجيع المبتكرين حيث يوفر معرض للابتكار يقدم قصص النجاح ويعرضها من خلال التليفزيون المصري وحول التنمية البشرية للتدريب.

 وأكدت السعيد أن الاهتمام ليس فقط بالمهارات الفنية والمهنية بل أيضاً ببناء الشخصية الأمر الذى لا يتم إلا من خلال التفاعل والحوار المباشر بين الشباب، وكل مؤسسات الدولة وقياداتها لخلق الشخصية القيادية الواعدة.